بروكسل (بلجيكا)، 10 ديسمبر 2024 (واص) - أسدل الستار اليوم على فعاليات اشغال الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية بعد يومين من المداولات ، بالتركيز على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من التمتع بخيراته .
وجددت الندوة في البيان الختامي تأكيدها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كونه السبيل الوحيد لاستكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مؤكدة أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية " قوة إحتلال " وينتهج العنف لفرض التواجد في خرق سافر للقانون والشرعية الدولية التي تمنع سياسة الضم بالقوة .
وشددت الندوة على مسؤولية اسبانيا والاتحاد الأوروبي وباقي الدول امام احتلال المغرب للصحراء الغربية باستخدام القوة وعدم الاعتراف له بالسيادة على إقليم الصحراء الغربية ويلزم هذه الدول سواء بشكل بعدم دعمه وعدم التعاون معه في سياساته التي تهدف الى تقوية تواجده واحتلاله للصحراء الغربية وعلى علاقاتها بالمغرب ان تميز بوضوح وبشكل صريح بين الأراضي المغربية واراضي الصحراء الغربية وعدم التعاون معه او تشجيعه على تغيير طبيعة وشكل الاقليم، ولا في تعديل تركيبته الديموغرافية.
وأكدت الندوة على أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وتتمتع بالشخصية القانونية للمرافعة عن مصالح الشعب الصحراوي امام المحاكم الدولية، مشيرة أن الشعب الصحراوي يتمتع بكامل السيادة الدائمة على ثرواته الطبيعية وهو من يحدد ويقرر كيفية استغلالها من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو
وأدانت الندوة الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها قوة الاحتلال المغربية ضد الشعب الصحراوي ومنها نقل السكان والاعتقالات التعسفية والمحاكم الصورية الانتقامية واستهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان والسياسة الميز العنصري ضد الصحراويين والحرب المسلحة والاقتصادية
وشجبت الندوة سلبية وصمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد الصحراويين مما يجعله متواطئا، لكونه موقفا متساهلا يشجع الاحتلال على الاستمرار في احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.(واص)
أخبار ذات الصلة
