الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)، 25 يوليو 2026 (واص)– أكد المحامي الإسباني خاثينتو لارا أن الدولة الإسبانية تتحمل مسؤولية قانونية مباشرة تجاه الصحراء الغربية بصفتها القوة المديرة للإقليم، مشدداً على أن التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لا تزال قائمة، وأن المرحلة الراهنة تستوجب اللجوء إلى القضاء الإسباني لإلزامها باحترام تلك الالتزامات وحماية حقوق الشعب الصحراوي.
وأوضح لارا، في مداخلته خلال الندوة التي نظمت اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية حول المعركة القانونية والسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، أن اتفاقيات مدريد الثلاثية لسنة 1975 والقانون الإسباني الخاص بإنهاء الاستعمار لا ينتجان أي أثر قانوني، بعدما اعتبرتهما الأمم المتحدة مخالفين لأحكام ميثاقها المتعلقة بالأقاليم غير المستقلة ذاتيا، مبرزاً أن إسبانيا لم تفقد، من الناحية القانونية، صفتها كقوة مديرة للإقليم، رغم انسحابها الفعلي منه سنة 1976.
وأشار إلى أن عدداً من القرارات القضائية الإسبانية عززت هذا الموقف، مستشهداً بقرار المحكمة الوطنية الإسبانية سنة 2014 الذي أقر باختصاص القضاء الإسباني في قضايا تتعلق بالصحراء الغربية، انطلاقاً من استمرار الصفة القانونية لإسبانيا كقوة مديرة، كما ذكّر بقرار قضائي آخر سنة 2015 وجه الاتهام إلى أحد عشر عسكرياً مغربياً في قضية صنفت ضمن جرائم الإبادة الجماعية.
كما أبرز المحامي الإسباني أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أعوام 2016 و2018 و2021 و2024 كرست ثلاث قواعد أساسية، تتمثل في الاعتراف بجبهة البوليساريو ممثلاً شرعياً للشعب الصحراوي، والتأكيد على أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، واشتراط موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الإقليم.
وأضاف لارا أن إسبانيا أخفقت، طوال أكثر من خمسين عاماً، في الوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي، سواء فيما يتعلق بحماية الشعب الصحراوي أو ضمان حقه في تقرير المصير أو حمايته من الانتهاكات، معتبراً أن ذلك يشكل إخلالاً صريحاً بالمادتين 73 و74 من ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المحامي الإسباني، في ختام مداخلته، إلى إطلاق مسار قانوني أمام المحاكم الإسبانية، يبدأ بمطالبة السلطات الإدارية المختصة بالوفاء بمسؤولياتها كقوة مديرة، وعدم منح أي تراخيص أو تصاريح تمس إقليم الصحراء الغربية أو موارده الطبيعية دون موافقة الشعب الصحراوي، ممثلاً بجبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي المعترف به قضائياً. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
