الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)، 24 يوليو 2026 (واص) – عقدت مجموعة متابعة ملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة، اليوم الجمعة، اجتماعاً تشاورياً بمقر رئاسة الجمهورية بالشهيد الحافظ، جمع أعضاء المجموعة بعدد من الخبراء والمحامين والمتضامنين الدوليين المتخصصين في ملفات الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.
وترأس الاجتماع رئيس المجموعة، السيد أبي بشرايا البشير، بحضور أعضاء المجموعة، إلى جانب محامين ومتضامنين وناشطين من إسبانيا وفرنسا والنرويج، ممن يواكبون منذ سنوات مختلف المسارات القانونية والحقوقية المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض أبرز التطورات المرتبطة بمسارات التقاضي أمام المحاكم الأوروبية والأفريقية، حيث ناقش المشاركون أهم المكاسب القانونية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، والتحديات التي ما تزال تعترض الجهود الرامية إلى حماية الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين القانونيين والداعمين الدوليين.
كما تدارس الاجتماع عدداً من الملفات والقضايا التي تعتزم المجموعة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية قانونية ترمي إلى توسيع دائرة المساءلة القانونية بشأن الاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات والأنشطة التي تنظمها مجموعة متابعة ملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة، بهدف تعزيز التنسيق مع الخبراء والشركاء الدوليين وتطوير آليات العمل القانوني للدفاع عن السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
وكانت المجموعة قد عقدت اجتماعا داخليا على مستوى أعضاء المجموعة حصرا يوم أمس الخميس بمقر رئاسة الجمهورية لتقييم ما تم إنجازه من برنامج عمل السنة الماضية، ومناقشة تفاصيل برنامج عمل السنة الجارية.
وستنظم مجموعة متابعة ملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة، غدا السبت بمقر رئاسة الجمهورية بالشهيد الحافظ، ندوة دولية حول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، تحت عنوان "السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية والمعركة القضائية"، بمشاركة الخبراء القانونيين الدوليين وممثلين عن المنظمات المتضامنة، لمناقشة السبل القانونية الكفيلة بحماية حق الشعب الصحراوي في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وسيشكل هذا اللقاء محطة مهمة لاستعراض آخر المستجدات القانونية والقضائية المرتبطة بملف الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن الآليات الكفيلة بتعزيز حماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي في موارده الطبيعية، في ضوء أحكام القانون الدولي وقرارات الهيئات والمحاكم الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وسيناقش المشاركون عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تعزيز معركة التقاضي عبر تطوير آليات رصد وتتبع استغلال ونهب الثروات الطبيعية، وآفاق المرافعة القانونية والدبلوماسية على المستوى الدولي والأفريقي، بالاضافة إلى مسؤولية الدول والشركات الأجنبية المتورطة في استغلال الموارد الطبيعية بالأراضي الصحراوية المحتلة، والانعكاسات القانونية المترتبة على أنشطتها في ضوء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
