العيون المحتلة، 09 ديسمبر 2025 (واص) - لا تزال سلطات الاحتلال المغربي تمضي في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد المدنيين الصحراويين، في تحد صارخ لكل التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
فبدلا من احترام حقوق السكان الأصليين وضمان سلامتهم وكرامتهم، تواصل أجهزة الأمن المغربية تصعيد سياسات القمع والتضييق، خصوصا عبر الاستهداف الممنهج للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السلميين.

وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، شهد الجزء المحتل من الصحراء الغربية انتهاك جديد يعكس مستوى التصعيد، حيث تعرض منزل رئيس جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN) إلى مراقبة لصيقة وحصار منزلي من طرف شرطة الاحتلال المغربي، حيث طوقت المكان سيارات الشرطة المغربية بالزي العسكري والمدني، إضافة إلى مجموعة من العناصر بزي مدني يتقدمهم كل من المدعو "محسن السرغولي " والمدعو "يونس براد"ة الملقب بـ"ولد التوحيمة".
هذا التطويق خلق حالة من الرعب وسط عائلة رئيس الجمعية، خاصة أطفاله الصغار، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
إن التدهور المتسارع لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعكس غياب أي إرادة سياسية لدى دولة الاحتلال المغربي لاحترام التزاماتها الدولية، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي.
فاستمرار هذه السياسات التعسفية يشكل خرقا واضحاً لكل المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.(واص)