العيون المحتلة، 16 نوفمبر 2025 (واص) -اعتبرت هيئات صحراوية أن الافراج عن طالبين صحراويين بعد قضاء حكم جائر في السجون المغربية بسبب مواقفهما السياسية، لا يلغي الطابع غير الشرعي للأحكام الصادرة ضدهما ولا يعفي مسؤولية الاحتلال المغربي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وبهذا الخصوص، أوضح المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية "كوديسا"، في بيان له، أن هذا الافراج جاء بعد "محاكمات غير شرعية لأربعة طلبة صحراويين وصدور أحكام في حقهم افتقدت لجميع معايير العدالة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
كما يأتي بعد "سلسلة من الإجراءات القضائية التي اتسمت بانتهاك واضح للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين الخاضعين لسلطة قوة احتلال، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وضمانات الدفاع والامتناع عن توجيه تهم ملفقة ذات طابع سياسي".
واعتبر ذات البيان أن التهم الموجة للطلبة أمام هيئة المحكمة جاءت في سياق "استهداف سياسي ممنهج لنشاطهم الطلابي والنقابي الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وكان القضاء المغربي قد أصدر في سبتمبر الماضي أحكاما جائرة في حق أربعة طلبة صحراويين، ويتعلق الأمر بكل من صلاح الدين الصبار، إبراهيم بابيت، الحافظ بيرمان ونور الدين أنفلوس.
من جهتها، اعتبرت لجنة عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين، في بيان لها، أن الافراج عن الطالبين الصحراويين "لا تنهي المعاناة المستمرة التي يتعرض لها باقي المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية"، مشددة على أن هذه الخطوة "لا تعفي نظام الاحتلال المغربي من مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضدهم".
وجددت ذات اللجنة التزامها بمواصلة النضال من أجل الإفراج "الكامل وغير المشروط" عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وفي مقدمتهم مجموعة "رفاق الشهيد الولي الطلابية" ومجموعة "أكديم إزيك". (واص)
أخبار ذات الصلة
