خبير أممي سابق: النضال الصحراوي له أساس قانوني راسخ، لكنه يحتاج إلى التطبيق

جنيف (مجلس حقوق الإنسان) 11 سبتمبر 2025 (واص) – ألقى البروفيسور مادس أنديناس، الرئيس السابق للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، كلمة قوية حول الأبعاد القانونية والحقوقية للنزاع في الصحراء الغربية، مسلطًا الضوء على معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين ومركزية حق تقرير المصير في كفاح الشعب الصحراوي.

وفي مداخلته خلال ندوة دولية لحقوق الإنسان نظمت الأربعاء في قصر الأمم بجنيف تحت عنوان "الحرمان من الحق في الدفاع: جريمة أن تكون صحراويًا"، عرض البروفيسور أنديناس ثلاثة أبعاد مترابطة للصراع القانوني في الصحراء الغربية تتمثل في تقصي الحقائق، توضيح القانون الدولي، والامتثال والتنفيذ. وأكد أن هذه العمليات لا تنفصل عن الديناميات السياسية، خصوصًا في الأمم المتحدة، لكنها تعتمد أيضًا بشكل كبير على المجتمع المدني والمحامين الملتزمين.

وأشاد بعمل محامين مثل جيل ومانويل ديفير اللذين طعنا في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التجارية مع المغرب، وكذلك بعمل تون سورفون مو التي عرضت قضايا فردية لضحايا صحراويين من التعذيب والاحتجاز التعسفي أمام هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأوضح أن هذه الجهود مجتمعة تثبت أن القانون الدولي يظل ركيزة ثابتة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حتى مع تغير الولاءات السياسية للدول.

واستعرض أنديناس الأسس القانونية للقضية الصحراوية، مذكرًا برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري سنة 1975 حول الصحراء الغربية، والذي أعاد التأكيد على مبدأ ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بحق تقرير المصير للأقاليم غير المحكومة ذاتيا.

غير أن أنديناس شدّد على أن الواقع المعيشي في الصحراء الغربية يكشف عن فجوة صارخة بين القانون الدولي وتنفيذه. وأشار إلى قضايا بارزة مثل قضية المدافع عن حقوق الإنسان الحسين أمعضور، والصحفي خطري دادة، ومجموعة أكديم إزيك، الذين تعرضوا جميعًا لمحاكمات مسيسة، وتعذيب، وأحكام سجن طويلة الأمد.

وعلى الرغم من أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة خلص مرارًا إلى أن هذه الاعتقالات غير قانونية، إلا أن السلطات المغربية رفضت اتخاذ أي إجراء. وأكد أنديناس أن القانونين الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وخاصة الحظر على فرض الولاء أو نقل السكان، لا يزالان أدوات غير مستغلة ولكن أساسية لمعالجة هذه الانتهاكات.

وفي استشرافه للمستقبل، أبرز أنديناس الفرص القانونية والسياسية للقضية الصحراوية في أوروبا وإفريقيا، مشيرا إلى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2024 الذي منع إدراج الصحراء الغربية في اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وإلى تأكيد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن تقرير المصير التزام قانوني واجب على كل الدول. ورأى أن كلا القرارين يبرزان كيف يمكن للأحكام القانونية أن تشكل المسار السياسي وتعزز الإجماع المعياري لصالح الحقوق الصحراوية.

وأخيرًا، دعا إلى الدفع من أجل إصدار رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية بشأن الصحراء الغربية، حتى وإن كان الأمر صعبًا سياسيًا، باعتباره خطوة أساسية لإعادة تأكيد دور القانون الدولي في حل النزاع. وقال أنديناس في ختام كلمته أن "النضال الصحراوي يستند إلى أساس قانوني دولي راسخ، لكن ما ينقص هو الامتثال والإرادة السياسية لتحقيق هذه الحقوق".

وقد نُظمت هذه الندوة من طرف منظمة فرونت لاين، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة رافتو، بدعم من البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا بجنيف. وشارك في هذا الحدث كل من البروفيسور مادس أنديناس، الرئيس السابق للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إبراهيم موسييح، حسنا أبّا، والمحفوظ بشري.

وأدارت الجلسة المحامية النرويجية تون سورفون مو، مع كلمة افتتاحية لممثلة منظمة فرونت لاين، واختتمت بكلمات من تشولوفيلو تشيولي، نائبة الممثل الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان الغالية ادجيمي. (واص)

090/500/60 (واص)