"طرد الفرنسيين والإسبان الأربعة عشر، سلط الضوء على انتهاك المغرب المستمر لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية" (بيان)

الجزيزة الخضراء ، 01 يونيو 2025 (واص)- أوضحت السيدة كلود مونجان اسفاري، أن طرد المغرب للفرنسيين والإسبان الأربعة عشر الذين كانوا يمثلون مسيرة الحرية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ليس بالمفاجئ ، ولكنه سلط الضوء مرة أخرى على انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية .

كلود مونجان وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بالجزيزة الخضراء عقب منع السلطات المغربية أعضاء المسيرة من مواصلة المسار نحو القنيطرة أين يتواجد معتقلو أكديم إزيك، قالت "لم يتحقق هدف الوصول إلى القنيطرة بسبب إلغاء النظام المغربي المرحلة الأخيرة، مؤكدة "لكنهم لم يهزمونا ولن يهزمونا أبدًا".

وأكدت كلود مونجان أن مواصلة المسيرة حتى تحرير المعتقلين وإنهاء الاحتلال اللاشرعي لا شك فيه.

نص البيان : 

بيان في أعقاب طرد ممثلي "مسيرة الحرية للسجناء السياسيين الصحراويين" من طرف السلطات المغربية.

نود أن نعرب من "المسيرة من أجل حرية المعتقلين السياسيين الصحراويين" عن إدانتنا الشديدة لمنع دخول الأشخاص الذين يمثلوننا إلى طنجة (المغرب) ظهر يوم 31 ماي 2025.

لقد عوملت رفيقاتنا بطريقة مهينة وعنيفة للغاية، حتى أن إحداهن تم انتزاع هاتفها من يديها ثم أجبرت على حذف مقطع ڤيديو، لا لشيء سوى أنه يحتوي على تسجيل مصور للسيدة كلود مونجان.

لقد انطلقت هذه المسيرة بقيادة كلود مونجان، زوجة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري، من منطقة باريس منذ شهرين بهدف وحيد هو الوصول إلى المغرب للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وتمكين السيدة كلود من ممارسة حقها في زيارة زوجها النعمة أسفاري في سجن القنيطرة.

وقد ساندنا نشطاء صحراويون وأجانب من عدة دول في الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية التي دعمتنا وعملت في هذا الفريق، للفت أنظار الرأي العام إلى ظروف الاعتقال اللاإنسانية التي يعاني منها المعتقلون السياسيون الصحراويون المسجونون ظلما وجوراً في السجون المغربية، بإعتراف مختلف المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة.

ولهذه الغاية، وللمطالبة بإطلاق سراحهم، كان من المقرر أن تصل المسيرة إلى أبواب سجن القنيطرة.

إن طرد الفرنسيين والإسبان الأربعة عشر الذين كانوا يشكلون وفدنا من الأراضي المغربية لم يفاجئنا، لكنه سلط الضوء مرة أخرى على إنتهاك المغرب المستمر لحقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية.

إننا نطرح الأسئلة التالية للتفكير: كيف يعقل أن تلتقط الشرطة المغربية بملابس مدنية صورا فوتوغرافية لكل راكب تطأ قدماه ممر السفينة التي لا تزال راسية في إسبانيا (حتى العائلات التي لديها أطفال)؟ كيف تتم عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة المغربية في إسبانيا وما مصير هذه الصور؟ كيف يعقل أن يكون لنظام إستبدادي مركزان للشرطة على متن عابرة مملوكة لشركة إسبانية خاصة؟ وفي هذه الحالة، لماذا لا توجد شرطة إسبانية على متن العبارة لحماية مواطنيهم الإسبان والأوروبيين؟

وفي ضوء ما حدث، فإننا نحث جميع المنظمات في إسبانيا وعلى الصعيد الدولي التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان على مطالبة المغرب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.

وندد من داخل مسيرة الحرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين، بعدم شرعية إعتقالهم وندعوا للإفراج الفوري عنهم. لإن جريمتهم الوحيدة هي الدفاع السلمي عن حق شعب الصحراء الغربية المشروع في تقرير المصير.

"مسيرة من أجل حرية المعتقلين السياسيين الصحراويين".

الجزيرة الخضراء، 1 يونيو/حزيران 2025 . (واص)