فرنسا 01 فبراير 2025 (واص) -أكدت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا في بيان لها أن قرار المجلس الأعلى الفرنسي يشكل سابقة قانونية مهمة تعزز مكانة القضية الصحراوية في المحافل الدولية، وتؤكد أن المعركة القانونية والدبلوماسية مستمرة حتى تحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
نص البيان :
علمت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا أن الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية تقدمت بدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي تطالب فيها بوقف استقدام المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية.
وقد استند المجلس الأعلى الفرنسي في قراره إلى سلسلة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، بدءًا من أول قرار سنة 2013 وصولًا إلى آخر قرار سنة 2024، والذي يمنع دول الاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية، كما يمنح الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) الحق في تقديم الطعون بهذا الخصوص.
ويؤكد هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان، وأن السيادة على ثروات الصحراء الغربية تعود حصريًا للشعب الصحراوي، مما يمثل انتصارًا قانونيًا كبيرًا للقضية الصحراوية، ويؤكد أن القضايا العادلة قادرة على كسر مناورات الاستعمار ومسانديه أمام قوة الحق والقانون الدولي.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، فإننا في جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا:
1. نشكر الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية على مبادرتها الشجاعة في تقديم المساءلة القانونية، استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن.
2. نثمن قرار المجلس الأعلى الفرنسي الذي يعكس احترامه للقوانين والاتفاقيات الملزمة الصادرة عن هيئات الاتحاد الأوروبي، فيما يخص التعامل مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد.
3. ندعو الشركات والمستثمرين في فرنسا إلى فرض إجراءات فحص دقيقة للتأكد من مصدر المنتجات، تنفيذًا لقرارات المحكمة الأوروبية والمجلس الأوروبي.
4. نحث الحكومة الفرنسية على الامتثال السريع والجدي لهذا القرار، والذي من خلاله سيتم وضع حد لنهب ثروات الشعب الصحراوي الذي يعاني من الاحتلال والتهميش.
إن هذا القرار يشكل سابقة قانونية مهمة تعزز مكانة القضية الصحراوية في المحافل الدولية، وتؤكد أن المعركة القانونية والدبلوماسية مستمرة حتى تحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستعادة سيادته على كامل اراضيه وثرواته.
120 /090
