المجلس الوطني، 10 ديسمبر2024 (واص) - عقد المجلس الوطني اليوم الثلاثاء جلسة علنية برئاسة عضو الأمانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة، وبحضور الهيئتين التشريعية والتنفيذية، حيث خصصت الجلسة لعرض تقارير لجان المجلس الوطني الخاصة بتقييم البرنامج السنوي للحكومة لسنة 2024 وذلك طبقا للمادة :89 من الدستور والمادتين ,21,20 من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني والحكومة.
و استعرضت لجان المجلس الوطني تقارير عملها على ضوء الجولة التقييمية مع الجهات التابعة لها.
واكدت مختلف اللجان على ضرورة الإستجابة لتطلعات المواطنين والارتقاء بالخدمات الأساسية حيث اكدت اللجنة الاجتماعية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتلبية الحاجيات الاساسية للمواطنين في ميادين التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، من خلال إيلاء المزيد من العناية بهذا القطاع الهام والأساسي عبر تظافر الجهود على مستوى العمل التضامني الوطني والبحث بجدية اكبر عن سبل التغلب على هذه الإشكاليات بما يضمن الجودة والنوعية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الصحراوي.
وابرزت اللجنة الاجتماعية ان التقدم الفعلي في العملية التربوية بمختلف مراحلها يتطلب بالإضافة الى تحديد الأولويات وتسطير الخطط جهدا وطنيا متكاملا تنصهر فيه أدوار واسهامات كل الجهات المعنية بمجمل مستوياتها.
هذا مع تأكيدها على دعم دور الوزارة الوصية بشتى هياكلها لتكون في مستوى ريادة التوجه الذي يحدث النقلة الضرورية في ميدان التربية والتدريس والتعليم والتكوين مع العمل على تطوير الإدارة والرفع من مستوى التسيير وميدانية القائمين على البرامج والخطط الى جانب محتوى ونوعية التدريس والتلقين .
كما اكدت اللجنة الاجتماعية على دور التأطير والتوجيه والتحسيس وضمان الشروط المعنوية والمادية وتأمين الرعاية بالحضور والمتابعة والتقييم والتشديد في العملية التربوية برمتها على قيمة مركز الأسرة والمجتمع في محاربة الجهل والأمية والتصدي لمخاطر الانحرافات السلوكية والأخلاقية.
وفي مجال الصحة اكدت اللجنة الاجتماعية على تعزيز دور وزارة الصحة والنهوض بهذا القطاع الهام من خلال التركيز على البرامج الصحية الموجهة للمواطن والاهتمام بمجال التعاون الخارجي للرفع من مستوى الخدمات الصحية وكذا الاستفادة من عديد التكوينات والتربصات لتنمية قدرات العنصر البشري، مع وضع خطة واستراتيجية لضبط العيادات والصيدليات الخاصة وبذل المزيد من الجهد للاهتمام بملف الاجلاء على مستوى وطني.
من جهتها اللجنة الاقتصادية اكدت على عملية التحسيس و التوعية لتثقيف المجتمع في الحفاظ على ما يقدمه القطاع الاقتصادي من خدمات كحسن استهلاك الكهرباء والمياه و الحفاظ على المواد الغذائية و التجهيزية و البيئة، و العمل على زرع ثقافة الاكتفاء الذاتي و حسن توظيف الامكانيات و المواد المتاحة، مع تأمين النصيب الفردي وفقا للإجراءات الوطنية المعمول بها مع الحفاظ على التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة.
بدورها اللجنة القانونية والإدارية اوصت بتطبيق التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية للإدارة والتأمين في مجال الأمن وتمتين الأجهزة الأمنية وتوفير لها الإمكانيات الضرورية والتكاملية بينها ومحاربة الظواهر الدخيلة على المجتمع الصحراوي وبذل الجهد ليكون الأمن لدى جميع السلطات والمواطنين نصب الاعين لينعم المواطن بالطمأنينة والسكينة.
كما اكدت اللجنة على ضرورة دعم السلطة القضائية ماديا ومعنويا وتجهيزها بقوة فاعلة بالامكانيات اللازمة وتقوية الضبطية القضائية ووضعهما تحت تصرف هذه السلطة واحترام استقلاليتها في اطار مبدا الفصل بين السلطات مع العمل على استكمال النظم الداخلية للجهات وتفعيل لجان التظلمات و اعتماد مقاييس وشروط صارمة في اختيار الأداة, وتحسين نظام الحوافز على أساس التقييم والمردودية.
كما اكدت اللجنة القانونية على اعطاء العناية اللازمة للمدارس القرآنية لما لها من أهمية في بناء الأجيال من حيث توحيد المناهج وتوفير لها الإمكانيات والوسائل الضرورية ودمجها ضمن برنامج البناء والترميم واضافة استفادة مدرسيها.
وفي الميدان المالي اكدت لجنة الشؤون المالية على تظافر الجهود والعمل التضامني لتشجيع مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية ( وحدات إنتاجية ،فلاحة، صناعات تقليدية وحرفية ،تربية المواشي) من خلال دعمها بالإمكانيات المادية والمقدرات البشرية التي تساهم في ترقيتها ونجاحها بإعتبارها مصادر وطنية للإكتفاء الذاتي مع العمل على انشاء نظام ضريبي وطني يستجيب للمساهمة في تأمين وترقية الخدمات الأساسية لدعم الصمود بشكل ينسجم مع الواقع الإقتصادي للمجتمع .
من جانبها لجنة الشؤون السياسية ابرزت الاهمية القصوى التي تحتلها الارض المحتلة في ميدان الفعل الوطني مشددة على ضرورة ان تساهم كل الجهات الوطنية بمد جماهيرنا في الارض المحتلة بكافة مقومات الصمود وعوامل القوة , لتبقى نارا مشتعلة تحت اقدام الاحتلال المغربي وتشجيع المبادرات والمساهمة التي تقدمها المنظمات والجمعيات الصحراوية باوربا لتعزيز الصمود بمخيمات العزة و تقوية الارتباط التنظيمي بالجبهة والدولة.
كما اوصت اللجنة السياسية بضرورة بذل المزيد من الاهتمام بالبرامج الموجهة الشباب والرفع من مستوى التمثيل والحضور الرياضي للدولة الصحراوية في الساحة الاقليمية والقارية والدولية وتعزيز علاقتنا بالعالم الخارجي واستثمار عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على صعيد الدبلوماسية الرياضية الدولية والتصدي لمخططات العدو المغربي ومؤامراته الهادفة الى المساس بمكانة الدولة الصحراوية
من جانبها لجنة الخارجية والاعلام والتشريفات اكدت في تقريرها على اهمية استمرار التعاطي مع الأمم المتحدة في اطار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، والتحلي باليقظة والفعالية مع مخططات الاحتلال المغربي واستثمار المكاسب والانتصارات الوطنية عسكريا ودبلوماسيا ومن أبرزها حكم محكمة العدل الاوروبية التاريخي والاحتفاظ بالعلاقات الجيدة مع المنظمات الدولية والشعوب الصديقة وإيصال مستجدات القضية الوطنية الى الراي العام الوطني والدولي، مع مساهمات الأصدقاء وجعل القضية حاضرة بقوة على الساحة الدولية وتعزيز الدعم السياسي والإنساني والمادي لضمان مقومات الصمود للشعب الصحراوي والبحث باستمرار مع المتعاونين للاستثمار الجيد لجهود التعاون والسعي لتوسيعها والحفاظ على العلاقات مع الشركاء لضمان أوجه الدعم كما تم استعمال كافة السبل الدبلوماسية والاعلامية للحصول على مواقف متقدمة تأييدا لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.(واص)
أخبار ذات الصلة
