العيون المحتلة ، 06 مارس 2024 (واص) - نشر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تقريرا موجزا عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية لسنتي 2022 / 2023، وتقريرا أوليا حول جرائم الإبادة بالصحراء الغربية بواسطة الطائرات المسيرة، في ظل استمرار قوة الاحتلال المغربي وتماديها في ارتكاب جرائمالإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراوييـن.
وحاول التقرير الموجز الأول المعنون ب: » من يوقف جرائم التقـتيـل و التهـجير القسـري و الاستــيـطان و مصـادرة الأراضي و نهـــب الثـــروات والعقـاب الجماعــي ضد المدنيـيــن الصحراوييــن المرتكبة من قـبل قوة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربيـــة؟« تسليط الضوء على حجم و فظاعةالجرائم المرتكبة من طرف نظام الاحتلال محذرا من أن هذه الجرائم ستظل مستمرة بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين في غياب آلية أممية لحمايتهم ، أمام عجز المنتظم الدولي وفشله في تطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية والضغط على قوة الاحتلال المغربي من أجل فرض احترام حق الشعبالصحراوي في تقرير المصير و السيادة على ثرواته الطبيعية.
وفي موجز تقريرها الثاني تحت عنوان » التــقرير الأولـي لـجرائم الإبـــادة المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي بواسطة الطـائرات المسيرة بالصحراء الغربــية «، حاولت المنظمة رصد مختلف جرائم الإبادة المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين والجزائريين والموريتانيين والماليين، الذين تم استهدافهم بالطائرات المسيرة والقنابل الفتاكة واستهداف ممتلكاتهم شرق جدار التقسيم العسكري.
وخلص التقرير الى استمرار الاحتلال العسكري للصحراء الغربية من طرف النظام المغربي، وعدم امتثاله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بتصفية الاستعمار، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته، فضلا عن مواصلته نهب ثروات الصحراء الغربية ومحاولات تدويل احتلاله عبر توريط قوة الاحتلال المغربي لدول ومنظمات قارية وشركات متعددة الجنسيات في شراكات وعقود استنزاف غير شرعية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وطالبت المنظمة في نهاية تقريرها بضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، والسيادة على أراضيه وثرواته، وكذلك حماية المدنيين الصحراويين من خلال العمل على إنشاء آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. (واص)
أخبار ذات الصلة
