" تقاعس الأمم المتحدة وصمتها شجع دولة الاحتلال على التمادي في سياستها الإرهابية " (جمعية حقوقية صحراوية)

الشهيد الحافظ، 03 ديسمبر 2023 (واص) - أكدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أن تقاعس الأمم المتحدة وصمتها شجع دولة الاحتلال المغربي على التمادي في سياستها الإرهابية والهمجية في الصحراء الغربية.

اللجنة وفي بيان لها حصلت " واص " على نسخة منه بعد الاستهداف المغربي الجبان لمدنيين من دول الجوار، ارجعت ذلك إلى تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية هو الذي يشجع هذه الأخيرة على التمادي في ممارساتها الإرهابية والهمجية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية

و يبقى الأكيد - يضيف البيان - أنه مع العقيدة التوسعية لنظام المخزن و امام الصمت الدولي على جرائمه، و السكوت على جرائمه وانتهاكه لقواعد القانون الدولي الانساني واستهدافه للمدنيين العزل، و الافلات من العقاب، فان المخزن لن يتورع في ارتكاب المزيد من الجرائم، مما يعني المزيد من التصعيد، و التهديد للأمن و السلم العالميين.

وأوضحت اللجنة أن المخزن يروم بسياسته العدوانية الحالية التغطية على هزائمه، ومحاولة تكريس احتلاله للصحراء الغربية، متوجها الى الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني الاستيطاني الذي ينتهك كل معايير الهيكلة الحقوقية في حربه الاجرامية على الشعب الفلسطيني لدعمه واستنساخ عدوانه.

وأضاف البيان أن دولة الاحتلال المغربي تلجأ الى هذا النوع من الأسلحة، نتيجة فقدانها لميزان القوة لصالح المقاتلين الصحراويين الذين لقنوا العدو الهزائم المتكررة خلال الحرب التحربرية الاولى، والتي اضطر معها المغرب لدخول المفاوضات والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار و الموافقة على تنظيم استفتاء تقرير المصير الشعب الصحراوي، الذي لم يجسد على ارض الواقع بسبب سياسة الكيل بمكيالين وتواطؤ قوى غربية مع الاحتلال وتخلي وتواطؤ اسبانيا المخزي والمشين.

وأدانت اللجنة تقاعس هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الانسان عن تحمل مسؤولياتها تجاه شعب الصحراء الغربية، رغم اطلاعها الدقيق على الانتهاكات الممنهجة والموثقة من قبل مسؤولين أممين عديدين، من قبيل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وعديد المقررين الخاصين الذين طالبوا بحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بالإضافة إلى تقارير منظمات دولية وازنة كمنظمة العفو الدولية وفرونت لاين وغيرها.

كما ندد بتقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الحرب. وتدعوها للخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية، معتبرا تعللهم بعدم قدرتهم على الوقوف على الحقائق بسبب المنع المغربي من زيارة المنطقة المحتلة مجرد تبريرات واهية للتملص من المسؤولية. (واص)