برلين (ألمانيا)، 04 نوفمبر 2025 (واص)- أفردت صحيفة "يونغا فيلت" الألمانية يوم أمس تغطية خاصة للمناقشات التي تمت الأسبوع الفارط بمجلس الأمن الأممي حول قضية الصحراء الغربية، وما أفضت إليه من اعتماد القرار رقم 2797 الهادف لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية، مينورسو.
وأوردت الصحيفة أنه بمجرد أن اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة القرار رقم 2797، حتى توجه ملك المغرب بخطاب عبر الإذاعة إلى شعبه قائلاً: نحن نعيش منعطفاً حاسماً في تاريخ المغرب الحديث: فهناك ما قبل وما بعد 31 أكتوبر 2025، فأعلى هيئة في العالم قد قررت لتوّها أن تصبح الصحراء الغربية «خاضعة للسيادة المغربية».
لكن الواقع يقول عكس ذلك، تعلق الصحيفة، بل يمكن للمرء أن يظن أن ما حدث هو «تلاعب غير مسبوق من جانب وسائل الإعلام المغربية والدولية فيما يتعلق بالقرار رقم 2797 (2025)»، كما كتب الصحفي الصحراوي رشيد لحبيب يوم السبت على منصة X (تويتر سابقاً). فالقرار المعتمد لا يعترف بالسيادة المغربية، ولا يعتبر الخطة المغربية للحكم الذاتي، التي قُدّمت عام 2007 بشأن المستعمرة الإسبانية السابقة، «الأساس الوحيد» لحل النزاع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية.
وتورد الصحيفة أن جبهة البوليساريو قد تعاملت مع قرار مجلس الأمن بحذر ملحوظ. لكنها أشارت في بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية (SPS) يوم الجمعة إلى وجود «عناصر في القرار تهدف الى محاولة الدفع نحو انحراف خطير وغير مسبوق عن الأسس التي اعتمدها مجلس الأمن في تناوله لقضية الصحراء الغربية طبقاً للمبادئ الأساسية المُكرسة في ميثاق الأمم المتحدة».
وتتساءل الصحيفة عن كيفية تفسير هذا التناقض في قرار مجلس الأمن وسياقه السياسي، لتجيب بالقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد دعا خلال نهاية عهدته الرئاسية الاولى إلى اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية «الإطار الوحيد للتفاوض حول حل مقبول للطرفين». مقابل تطبيع الرباط رسمياً لعلاقاتها الجيدة أصلاً مع إسرائيل، وأن تنضم إلى «اتفاقات أبراهام» التي أطلقها ترامب.
واليوم يريد ترامب في بداية ولايته الثانية أن يمرر هذا المشروع نفسه في مجلس الأمن. وساعده في ذلك أن الولايات المتحدة كانت تملك، بحكم التناوب، حق صياغة مسودة القرار بنفسها. غير أن النص خضع لمراجعات متكررة خلال جلسات ماراطونية، حتى أصبح في صيغته النهائية نصاً هجينا.
وقد صوّتت إحدى عشرة دولة من أصل خمس عشرة في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، لأنها لم تستطع دعم «نص غير متوازن إلى هذا الحد»، لكنها في الوقت ذاته لم ترغب في إفشال تمديد مهمة بعثة المينورسو.
ومع ذلك، كان يوم الجمعة يوماً أسود للقانون الدولي. فقد أصبح واضحاً مرة أخرى أن عدة قوى تمتلك حق النقض في مجلس الأمن لا تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة. وقد لخّص المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، ذلك بدقة عندما امتنع عن التصويت، لكنه علّق على القرار باقتباس من الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون قال فيه: «لا يجوز أن تُحكم الشعوب أو تُدار إلا برضاها. إن حق تقرير المصير ليس مجرد عبارة فارغة بل مبدأ أساسي لا غنى عنه في العمل السياسي».(واص)
أخبار ذات الصلة
