ممثل الجبهة بالأمم المتحدة يؤكد من جديد أنه لا بديل عن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال

لشبونة (البرتغال)، 19 نوفمبر 2023 (واص) - ضمن فعاليات الندوة الدولية "الصحراء الغربية وتيمور الشرقية: كفاح من أجل تقرير المصير والاستقلال" التي احتضنها مقر بلدية سيشال بالعاصمة البرتغالية لشبونة يوم الخميس، ألقى الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، كلمة تناول فيها مسار عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وفي مستهل كلمته ذكر ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو بالإطار القانوني للقضية الصحراوية مشيراً إلى أنه، منذ ما يقرب من 60 عاماً، اعترفت الأمم المتحدة بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مع التأكيد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

ومع ذلك، فإن الشعب الصحراوي مازال يعاني من العواقب المتعددة لحرمانه من حقوقه الأساسية والمعترف بها دولياً، حيث تقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره مسؤولية إزالة هذا الظلم بضمان الاستكمال السريع لعملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.

كما ذكر بمراحل بدء مسار عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية بعد قبول طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بخطة التسوية وإنشاء مجلس الأمن لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من أجل تنظيم إستفتاء حر وعادل يختار فيه الشعب الصحراوي، دون قيود عسكرية أو إدارية، بين الاستقلال أو الانضمام لدولة الاحتلال، المغرب.

ومع ذلك، يضيف الدكتور سيدي محمد عمار، فبعد مرور 32 عاماً على إنشاء المينورسو، لم يتم بعد إجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، ويعود سبب ذلك أساساً إلى أن تخلي دولة الاحتلال المغربية عن التزاماتها بالاستفتاء خوفاً من الاختيار الحر والديمقراطي للشعب الصحراوي.

وفي هذا السياق، أشار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو إلى أن دولة الاحتلال المغربية تواصل القول بأن الاستفتاء في الصحراء الغربية غير قابل للتطبيق بسبب "الاختلافات الجوهرية" حول معايير أهلية التصويت، مضيفاً أنه من المعروف أن الهيئة الناخبة التي لها حق التصويت في الاستفتاء محددة بوضوح في خطة التسوية والاتفاقات ذات الصلة التي قبلتها دولة الاحتلال رسمياً، إلا أن الحقيقة هي أن خوف دول الاحتلال من نتائج الاستفتاء هو ما جعلها تتحجج بهذه القضية.

وبهذا الخصوص أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن المعايير المحددة لأهلية التصويت في المشاورة الشعبية أو الاستفتاء الشعبي الذي تم في تيمور الشرقية في عام 1999 كانت مماثلة تقريباً للمعايير المُتفق عليها في خطة التسوية، ولم تستغرق بعثة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية وقتاً طويلاً لتسجيل الناخبين ثم تنفيذ جميع المراحل المتصلة بالاستفتاء الشعبي.

وأضاف الدكتور سيدي محمد عمار أن هناك أيضا حجة تُتداول على نطاق واسع مفادها أنه لا يمكن إجراء الاستفتاء لأنه سيؤدي إلى "محصلة صفرية" حيث يكسب طرف واحد كل شيء ويخسر الطرف الآخر كل شيء. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن خياري الاستفتاء في الصحراء الغربية (الاستقلال أو الاندماج) قد قبلهما الطرفان وصادقت عليهما الأمم المتحدة، وبالتالي فإن تراجع دولة الاحتلال المغربية عن التزاماتها خوفاً من نتائج التصويت ليس بأي حال من الأحوال حجة مقنعة لإبطال الاستفتاء.

وعلاوة على ذلك، يقول الدبلوماسي الصحراوي، فإن الاستفتاء الشعبي في تيمور الشرقية، المبني على خياري "القبول أو الرفض"، يمكن وصفهما أيضا في إطار هذا المنطق بأنها كانا سيفضيان إلى "محصلة صفرية"، ولكن منظور "الفائز يأخذ كل شيء" لم يمنع إجراء التصويت، وفي النهاية كان الفائز الوحيد هو الشعب التيموري الذي مارس حقه في تقرير المصير عندما تمت استشارته ورفض الحكم الذاتي الخاص ضمن إندونيسيا في استفتاء شعبي حر وديمقراطي وتحت إشراف دولي.

وفي الختام، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو على أن الطابع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مُدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963 أمر لا جدال فيه، وبالتالي فإنه لا بديل عن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء حر وديمقراطي. (واص)