منظمة حقوقية دولية تدعو إلى تشكيل  آلية أممية لرصد الانتهاكات في الصحراء الغربية

جنيف (سويسرا)، 05 مارس 2025 (واص) - سلطت منظمة الحكيم الضوء على الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية،مؤكدة  أن الاحتلال المغربي يواصل فرض نظام من القمع والتهميش الاقتصادي والانتهاكات الجسيمة، بينما يستمر في عرقلة عمل آليات المراقبة المستقلة.

وأشارت المنظمة في مداخلة لها في مجلس حقوق الإنسان  إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى الجمعية العامة في يوليو 2024 ، الذي أكد أن غياب آلية مستقلة ودائمة لمراقبة حقوق الإنسان يعيق التقييم الشامل للوضع في الإقليم.

كما شددت على أن الحكومة المغربية ترفض منذ عام 2015 منح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) حق الوصول إلى الإقليم، في حين تبقى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى مكون لرصد حقوق الإنسان، مما يساهم في تعزيز الإفلات من العقاب وترسيخ مناخ القمع.

بالإضافة إلى النمط الممنهج من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب، إلى جانب الاستهداف المنظم لنشطاء حقوق الإنسان الصحراويين والصحفيين والطلاب.

كما أشارت إلى استمرار احتجاز السجناء السياسيين، بمن فيهم مجموعة “أكديم إزيك”، في ظروف غير إنسانية تتعارض مع المعايير الدولية، حيث يتعرضون للحبس الانفرادي المطول، والإهمال الطبي، والعقوبات الانتقامية بسبب مواقفهم السياسية.

وأضافت أن النساء والفتيات في الأراضي المحتلة يواجهن مخاطر متزايدة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يُستخدم كأداة للقمع. وفي الوقت نفسه، يؤدي الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية إلى تعميق التهميش الاقتصادي للسكان الصحراويين وإجبارهم على النزوح القسري.

كما تطرقت المنظمة إلى عمليات مصادرة الأراضي وتدمير الممتلكات والتغيير الديمغرافي الممنهج لصالح المستوطنين المغاربة والشركات متعددة الجنسيات، بهدف طمس الهوية الصحراوية وحرمان الشعب الصحراوي من حقوقه الأساسية.

وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تستمر بسبب فشل المجتمع الدولي في فرض المساءلة، مجددة دعوتها إلى إنشاء آلية أممية  لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مع ضرورة السماح لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى بالوصول الكامل وغير المشروط إلى الإقليم.

كما شددت على مسؤولية الأمم المتحدة في ضمان احترام القانون الدولي، ودعت إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.(واص)