مجموعة جنيف تدين استمرار إغلاق المدن المحتلة في الصحراء الغربية وتطالب الأمم المتحدة بإقرار مراقبة حقوق الإنسان بشكل عاجل

جنيف، (سويسرا)، 04 مارس 2025  (واص) -أعربت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية عن قلقها العميق إزاء استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، مؤكدة أن حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأشارت المجموعة في مداخلة لها أمام مجلس حقوق الإنسان إلى أن الصحراء الغربية لا تزال تحت الاحتلال المغربي منذ عام 1975، رغم الدعوات المتكررة من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1965 لإنهاء الاستعمار في الإقليم.

وأكدت أن حق تقرير المصير هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه جميع الحقوق الأخرى، وأن إنكاره يمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وسلطت مجموعة جنيف الضوء على استمرار منع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) من دخول الأراضي المحتلة للسنة التاسعة على التوالي، رغم الطلبات الرسمية المتكررة، ورغم مطالبة مجلس الأمن في قراره رقم 2703 (2023) بتسهيل هذه الزيارات وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

كما استشهدت المجموعة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في أكتوبر 2024 (S/2024/707، الفقرتان 72-73)، الذي أكد أن غياب آلية مستقلة وشاملة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يحول دون إجراء تقييم دقيق للوضع. كما أشار التقرير إلى تصاعد القمع والترهيب ضد النشطاء الصحراويين المدافعين عن حق تقرير المصير، مما يؤدي إلى تضييق المساحة المدنية وقمع الحريات الأساسية.

وأدانت المجموعة بشدة استبعاد المنظمات الدولية والمراقبين المستقلين من المنطقة، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، الذين يسعون إلى توثيق الانتهاكات في ظل غياب الرقابة الدولية.

في سياق متصل، رحبت مجموعة جنيف بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، الذي أكد بطلان الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن المحكمة أكدت مجددًا أن موافقة الشعب الصحراوي هي المعيار الوحيد لشرعية أي أنشطة اقتصادية في الإقليم المحتل.

كما شددت المجموعة على أن الاستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية من قبل المغرب يشكل انتهاكًا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويساهم في تمويل الاحتلال، مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخير الحل السياسي.

وفي ختام مداخلتها، دعت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية جميع الدول إلى تعزيز واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، والعمل على إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

كما حذرت من أي قرارات أحادية الجانب تهدف إلى الاعتراف بالأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات لا تنتهك فقط القانون الدولي، بل تعرقل أيضًا جهود تحقيق حل سلمي ودائم للنزاع.(واص)