المكتب الدائم للأمانة الوطنية يستمع إلى إحاطات حول الشأن الوطني داخليا وخارجيا (بيان)

الشهيد الحافظ ، 17 أكتوبر 2024 (واص) - ترأس اليوم الخميس رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي إحتماعا للمكتب الدائم للأمانة الوطنية ، تناول من مختلف جوانب القضية الوطنية ، داخليا وخارجيا . 

نص البيان : 

الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
   الأمانة الوطنية
    المكتب الدائم

التاريخ : 17 أكتوبر 2024
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
برئاسة الأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، اجتمع المكتب الدائم للأمانة الوطنية هذا الخميس، 17 أكتوبر 2024، لدراسة تطورات القضية الوطنية، على مختلف الواجهات.

واستمع الاجتماع إلى عدد من الإحاطات التي تناولت مختلف جوانب الشأن الوطني، داخلياً وخارجياً، بدءاً من العمل القتالي المتواصل لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، والوضع في الأرض المحتلة، مروراً بالميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وصولاً إلى الميدان الخارجي.

وعلى خلفية الإحاطة التي قدمها نهار أمس الأربعاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي، تشير جبهة البوليساريو إلى أن الطرف الصحراوي أبلغ المبعوث الشخصي، أثناء لقائه بتاريخ 3 أكتوبر  2024، بشكل قاطع وحاسم ، بأنه لا يقبل حتى الخوض في مناقشة أي مقترح أو فكرة، من تقسيم وغيره، تقع خارج الإطار القانوني لنزاع الصحراء الغربية، ومتعارضة مع مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (اليمنورسو)، والتي تحدد سياق مهمة المبعوث الشخصي نفسه.

وتذكّر جبهة البوليساريو أن دولة الاحتلال المغربية، وبعد غزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، قامت بتقسيم إقليم الصحراء الغربية مع موريتانيا في 14 أبريل 1976، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وللوضع الدولي والسلامة الإقليمية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار.

وإذ تذّكر بالوضع الدولي للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار، المدعم بترسانة قانونية، على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية، والتي كان آخر تجلياتها حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر مطلع الشهر، فإن جبهة البوليساريو تؤكد وبقوة على رفض الطرف الصحراوي التام والقاطع لأي "مقترحات" أو "مبادرات"، أياً كان مصدرها، لا تكرس وتضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال ولا تحترم السلامة الإقليمية للصحراء الغربية.
وهي تذكر بأن الطرف المغربي يضع شروطاً مسبقة متناقضة كلياً مع أي توجه جاد وصادق لحل النزاع وتتعارض مع مطلب مجلس الأمن الدولي، تجدد جبهة البوليساريو التأكيد على استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لبلوغ حلي سلمي وعادل للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية على أساس احترام ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.  

وإذ تذكر بفشل كل المقاربات السابقة التي حاولت التحايل على الوضع القانوني للصحراء والغربية والقفز على الحق المقدس في تقرير المصير، تؤكد جبهة البوليساريو على تصميم الشعب الصحراوي القوي على مواصلة وتصعيد كفاحه التحريري بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، لبلوغ أهدافه التي لا مساومة عليها في الحرية والاستقلال واستعادة السيادة على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

  تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة . (واص)