مدريد (اسبانيا) ، 01 فبراير 2024 (واص) - أكد ممثل جبهة البوليساريو باسبانيا السيد عبد الله العرابي أن أي استثمار في المناطق الصحراوية المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي المالك الحصري يعد انتهاكا للقانون الدولي .
جاء ذلك في رسالة وجهها عبد الله العربي، إلى رئيس مجموعة سيناتور للاستثمار الفندقي، خوسيه ماريا روسيل ريكاسينس، أعرب فيها عن معارضة جبهة البوليساريو للتوسع الفندقي المخطط له في مدينة الداخلة المحتلة.
وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، حيث تعتبر الداخلة المحتلة إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار منذ عام 1975.
وجدد ممثل جبهة البوليساريو باسبانيا التأكيد على أن أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، ممثلا بجبهة البوليساريو، والمعترف بها كممثل وحيد وشرعي للشعب الصحراوي .
وأضاف عبد الله العرابي أن الاحكام القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، تنص على أن أي نشاط اقتصادي في المنطقة يجب أن يحظى بموافقة جبهة البوليساريو، كما أن محكمة العدل الدولية أكدت في عام 1975 أنه لا توجد أية صلة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب.
وجدد الدبلوماسي الصحراوي التأكيد على “إستعداد جبهة البوليساريو لتثمين أي مبادرة تحترم حقوق الشعب الصحراوي المشروعة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه إذا تم اتخاذ قرار توسيع النشاط الفندقي في الأراضي الصحراوية المحتلة، وتحديدا بمدينة الداخلة، "فإن جبهة البوليساريو ستتخذ الاجراءات المناسبة للدفاع عن حق الشعب الصحراوي الثابت في أرضه وثرواته وبكل الوسائل المتاحة. (واص)
أخبار ذات الصلة
