جنوب أفريقيا: "الفيتو" الروسي منع تجريد الصحراويين من حقوقهم وليس لأي كان أن يقرر مصيرهم نيابة عنهم

جنوب أفريقيا: "الفيتو" الروسي منع تجريد الصحراويين من حقوقهم والتفاوض المباشر دون شروط مسبقة هو السبيل نحو التسوية

الأمم المتحدة (نيويورك)، 10 نوفمبر 2026 (واص) — أكدت جمهورية جنوب أفريقيا، خلال كلمتها اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر الماضي من قبل الفيدرالية الروسية أوقف محاولات تقويض القانون الدولي وتجريد شعب الصحراء الغربية من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مشددة على أن القضية، باعتبارها آخر مسألة تصفية استعمار في أفريقيا، لن تُحل إلا عبر المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ودون شروط مسبقة.

وأوضح نائب المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، الذي قدم الكلمة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة "مبادرة الفيتو" (القرار 76/262)، أن جنوب أفريقيا تعرب عن خيبة أملها العميقة إزاء الفشل الجماعي لمجلس الأمن في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، مشيرة إلى أن مناقشة استخدام "الفيتو" لا تعكس سوى نصف ما جرى داخل المجلس.

وشددت في هذا الإطار أن استخدام روسيا للفيتو "أحبط مشروع قرار كان يفتقر إلى التوازن بشكل صارخ وكان أحادي الجانب، ويهدف إلى إبطال عقود من الفهم المشترك لدور بعثة المينورسو في حل آخر مسألة تصفية استعمار في القارة الأفريقية وضمان تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

وأضاف الدبلوماسي الافريقي أنه "لا يحق لأي عضو في مجلس الأمن أن يتنازل عن أراضي الصحراء الغربية لدولة أخرى، أو يفرض على شعبها حلاً يمس بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير»، مبيّناً أن الأوساط الدولية وخبراء حقوق الإنسان والأكاديميين قد عبروا بدورهم عن القلق الشديد والانشغال جراء إخفاق المجلس في مهمته يوم 30 اكتوبر الماضي.

وأكدت جنوب أفريقيا أنه لو تم اعتماد مشروع القرار الأمريكي، لكان ذلك بمثابة "تقويض صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية"* التي فصلت في النزاع منذ عام 1975.

وشددت الكلمة على أنه على الرغم من أن اللجوء إلى الفيتو لم يكن خياراً مثالياً، إلا أنه كان ضرورة حتمية لمنع انتهاك القانون الدولي، وللحفاظ على الثقة في المنظومة متعددة الأطراف التي تواجه تحديات متزايدة جراء محاولات الهيمنة والأساليب الإقصائية، محذرة من أن قبول ذلك المشروع كان سيعني "إرساء سابقة خطيرة ذات عواقب كارثية على بقية الأقاليم غير المستقلة الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة".

وفيما يتعلق بالإخفاق في تمديد مهمة البعثة، عبرت جنوب أفريقيا عن استياء بالغ لأن المجلس فشل جماعياً حتى في اعتماد تمديد تقني مجرد من أي خلفية سياسية يحافظ على البعثة ودورها الحيوي في حماية الاستقرار وإزالة الألغام وإفساح المجال للتوافق.

وانتقدت جنوب أفريقيا مواقف العديد من الدول الأعضاء بالمجلس قائلة "إن إعلانات تلك الدول وتبجحها بالالتزام بحقوق الإنسان والدعم الإنساني وحق تقرير المصير ودعم دور المينورسو، كلمات فارغة وخاوية فعندما أُتيحت لها الفرصة لتمديد الولاية افتقرت إلى الشجاعة لدعم مشروع التمديد التقني، غالباً جراء التحيز المسبق ضد الجهة المُقَدِّمة له (روسيا)، وهو ما يجعلنا نتشكك جديّاً في مدى التزام هذه الدول الفعلي بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية وبمبدأ تقرير المصير".

وفي ظل بدء سحب بعثة "المينورسو"، دعت جنوب أفريقيا الأمم المتحدة إلى ضمان انسحاب آمن ومنظم ومكتمل للبعثة منعاً لإحداث أي فراغ أمني أو انتكاسة في استقرار المنطقة. كما حثت المنظمة الدولية على "ضرورة الحفاظ على وجودها ودعم الأطراف لتمكين الشعب الصحراوي من الإمساك بزمام مصيره بنفسه باعتباره حقه الأساسي بموجب القانون الدولي".

وجددت جنوب أفريقيا موقفها الثابت بالوقوف والدعم الراسخ لنضال الشعب الصحراوي، مرحبة بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 1 نوفمبر والذي أكد فيه بوضوح أن "رحيل بعثة المينورسو لا يلغي بأي حال من الأحوال الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب الصحراء الغربية".

واختتمت جنوب أفريقيا كلمتها بدعوة أعضاء مجلس الأمن إلى إعادة الالتزام بالحلول السلمية واستنفاد كافة الأدوات الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للصحراء الغربية، مؤكدة أن عملية السلام لن تنجح إذا بُنيت على نهج غير شامل أو فرض شروط مسبقة للعملية التفاوضية. (واص)

090/500/60 (واص)