الأمم المتحدة (نيويورك)، 10 نوفمبر 2026 (واص) — ألقت جمهورية ناميبيا كلمة تاريخية شديدة اللهجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عبر سفيرها ومندوبها الدائم المعتمد لدى المنظمة الدولية، بيندا ناندا، أعلن فيها رفض بلاده القاطع لمحاولات مجلس الأمن القضاء على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر إسقاط تنظيم الاستفتاء، معتبرة أن الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي "حالَ دون شرعنة الضم القسري ونزع الشرعية عن الاحتلال".
وقالت ناميبيا في مستهل كلمتها، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة "مبادرة الفيتو" (القرار 76/262) بشأن قضية الصحراء الغربية، إن مشاركتها لا تأتي للاحتفاء بالإجراءات الشكلية، بل للتعبير عن قلقها البالغ إزاء الفشل الذريع لمجلس الأمن الذي ترك الشعب الصحراوي، في آخر مستعمرة في أفريقيا، بدون وجود أممي لأول مرة منذ 35 عاماً، جراء انقضاء ولاية بعثة "المينورسو" يوم 31 أكتوبر الماضي إثر استعمال حق النقض المزدوج من طرف روسيا والولايات المتحدة ضد مشروعي القرارين المعروضين.
وأعربت ناميبيا عن أسفها الشديد لأن مشروع القرار الأول الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها "حاملاً للقلم" سعى في المقام الأول إلى حذف كلمة "الاستفتاء" من اسم البعثة وتحويلها إلى (مينوسو)، محذرة في استشهاد قوي هز القاعة أن "إزالة راء الاستفتاء هي إزالة للحق، وإزالة الكلمة هي إزالة للشعب برُمّته".
وأضاف السفير النامبي المباشر أن المشروع الأمريكي حاول فرض "الحكم الذاتي" تحت السيادة المغربية كخيار وحيد للمفاوضات، مؤكداً "أن هذا ليس تفاوضاً.. بل فرض وإملاء لحل استعماري على إقليم غير محكوم ذاتيا دون موافقة شعبه".
كما انتقدت ناميبيا تفريغ المكون العسكري للبعثة وتجريدها من آلية مراقبة وقف إطلاق النار وتجريد الصحراويين من الحماية لحساب قوة الاحتلال، مشددة على أن "هذا الإجراء غير قانوني، وغير أخلاقي، ويشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقتارين 1514 و1541 ولكل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة منذ عام 1966".
وفي تقييم حاسم لموقفها من الفيتو الروسي، رحبت ناميبيا بالفيتو الذي أحبط مشروع القرار الأمريكي لأنه "منع المجلس من منح الشرعية للضم والاحتلال"، وفي الوقت ذاته أبدت أسفها لإخفاق المجلس في التوافق على المقترح التقني الروسي لتمديد البعثة لعام واحد للحفاظ على الوجود الأممي وحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار.
وأرست ناميبيا موقفها على ثلاثة ثوابت قانونية وسياسية حاسمة، اعتبرتها خطوطا حمراء، أولها الحق في تقرير المصير والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (1975)، حيث ذكّرت بأن هذا الأخير الصادر عن المحكمة في 1975 قد أكد عدم وجود أي روابط سيادة إقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب أو موريتانيا.
والثابت الثاني هو عقيدة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، حيث شددت أن الصحراء الغربية تظل إقليماً غير محكوم ذاتيا ومدرج لدى اللجنة الرابعة ولجنة الـ 24، وليست نزاعاً إقليمياً ثنائياً يُحل بسياسة الأمر الواقع.
وفي نفس السياق أشارت ناميبيا إن تصفية الاستعمار يجب أن تتم حصرياً عبر الإرادة الحرة للشعب الصحراوي من خلال استفتاء حر ونزيه يشمل خيار الاستقلال، وليس عبر التفاهما السياسية والتأويلات الأحادية.
أما الثابت الثالث فهو مبدأ التضامن الأفريقي ومكانة الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الأفريقي، حيث أكدت ناميبيا أن الاتحاد يقر بوضوح بأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي دولة عضو مؤسس فيه، موضحة أن "الصحراء الغربية ليست مقاطعة، وليست نزاعاً بين جيران، بل هي آخر مستعمرة في أفريقيا.. ولا يمكن لأي دولة عظمى أو لمجلس الأمن أن يسلب الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في الاختيار والاستقلال عبر حذف كلمة من نص قرار".
واستحضرت ناميبيا تجربتها النضالية القاسية ضد الاستعمار ونظام الفصل العنصري (الآبارتايد) لأكثر من قرن قبل استقلالها، قائلة إن المجتمع الدولي حاول حينها إقناع النامبيين بالقبول بـ "الحكم الذاتي" تحت سيطرة بريتوريا لكن الشعب الناميبي رفض ووقفت الأمم المتحدة إلى جانبه عبر بعثها في ناميبيا (أونتاغ) وعبر تنفيذ الاستفتاء، متسائلة "أين هي تلك الأمم المتحدة اليوم بالنسبة للصحراء الغربية؟".
وردت ناميبيا بقوة على الادعاءات القائلة بأن الاستفتاء بات غير واقعي، معتبرة "إن ما هو غير واقعي حقيقةً، هو الاعتقاد بأن 50 عاماً من الاحتلال ستنتج السلام! وما هو غير واقعي، هو الظن بأن شعباً قاوم لنصف قرن سيعلن استسلامه لمجرد أن مجلس الأمن حَذف كلمة من قرار!"، مؤكدة أن الشعب الصحراوي لن يختفي هكذا بجرة قلم، وأن ناميبيا ستواصل الوقوف إلى جانبه بثبات إلى غاية نيل حريته.
ودعت ناميبيا في ختام كلمتها مجلس الأمن إلى الامتناع عن فرض أي حلول تحدد نتائج المفاوضات مسبقا، وأن تضمن الاستئناف الفوري للمحادثات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو بحسن نية ودون شروط مسبقة تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام، وضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
كما ناشدت ناميبيا الجمعية العامة للأمم المتحدة الاضطلاع بدورها القيادي وتولي زمام المبادرة حيثما فشل مجلس الأمن، للوصول بالقضية إلى نهايتها العادلة وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ تصفية الاستعمار، مذكرّة بما أكده الأمين العام للأمم المتحدة يوم 1 نوفمبر بأن مغادرة بعثة المينورسو لا تلغي إطلاقاً الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي". (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
