لوساكا (زامبيا) 16 ديسمبر 2023 (واص) - اختتم أمس الجمعة، اشغال الاجتماع التشاوري حول إنشاء المؤسسات المالية للاتحاد الإفريقي، الذي احتضنته العاصمة الزامبية لوساكا بين الثالث عشر والخامس عشر ديسمبر الجاري.
الاجتماع الذي حضره عن الجمهورية الصحراوية السيد السالك أمحمد المصطفى عن وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، يسعى إلى تسريع وتيرة إنشاء المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الإفريقي، والحث على توحيد وجهات النظر حول النظام الأساسي لصندوق النقد الإفريقي.
وقد اتخذت القارة مبادرات متنوعة للتكامل الاقتصادي والسياسي، مثل الترويج للتجارة، تسريع النمو الشامل والتنمية المستدامة للحد من تأثير عدم الاستقرار؛ حيث لا تزال ديناميكية الهياكل الاقتصادية والمالية العالمية تمثل تحديات أمام استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا.
وناقش الاجتماع تقييم التقدم المحرز نحو الاتحاد النقدي والاقتصادي، على النحو المنصوص عليه في معاهدة أبوجا والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، من خلال إنشاء المؤسسات المالية للاتحاد.
وتمحورت الجلسة الختامية حول مناقشة سبل المضي قدما في إنشاء صندوق النقد الإفريقي؛ حيث أن الهدف من إنشائه هو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المشترك المستدام والتنمية المتوازنة في القارة، وذلك لتسهيل التكامل الفعال والمتوقع للاقتصادات الإفريقية، إلى جانب مراجعة المسائل الفنية المتعلقة بإنشاء صندوق النقد الإفريقي وإيجاد الحلول العملية الممكنة.
وقد تناول البيان الختامي
- تطوير البنية التحتية، أين ستلعب هذه المؤسسات دوراً حاسماً في تمويل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تعود بالنفع على القارة بأكملها، مثل شبكات النقل والطاقة والاتصالات.
- تعزيز الشمول المالي حيث ستعمل المؤسسات على ضمان إتاحة الخدمات المالية لشريحة أكبر من السكان، وتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة.
- الاستجابة للأزمات وحلها: ستكون المؤسسات بمثابة منصة للدول الأعضاء للاستجابة بشكل مشترك لحل الأزمات المالية وتوفير منهج موحد لحل المشاكل، وينص صندوق النقد الإفريقي على إنشاء آلية إفريقية للاستقرار المالي قادرة على حماية القارة في حالة الأزمات.
- بناء القدرات وتبادل المعرفة والتي بموجبها ستعمل المؤسسات على تسهيل نقل المعرفة وبناء القدرات في مجالات الإدارة المالية والحوكمة، مما يفيد الدول الأعضاء على المدى الطويل.
ومن حيث التأثير المتزايد على الساحة المالية العالمية، يمكن للاستقرار الاقتصادي أن يفرض على المؤسسات المساهمة في استقرار البيئة الاقتصادية، توفير آليات للتنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء، زيادة التجارة والاستثمار من خلال تعزيز التكامل المالي، مما يمكن المؤسسات من تسهيل التجارة والاستثمار عبر الحدود ويؤدي إلى النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما تناول البيان الختامي للاجتماع الوزاري التشاوري حول إنشاء المؤسسات المالية للاتحاد الإفريقي، تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية والتي يمكن للمؤسسات المالية للاتحاد أن تقلل من اعتماد القارة على المساعدات المالية والقروض الخارجية، مما يسمح بتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، إلى جانب تخفيف المخاطر، بحيث ستعمل المؤسسات المالية الإفريقية على المساعدة في إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات العملة والتضخم والتحديات الاقتصادية الأخرى من خلال آليات مثل احتياطيات العملة وصناديق الاستقرار.
( واص ) 090/100
أخبار ذات الصلة
