بانغول (غامبيا) 16ماي 2026 (واص) تشارك اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان في أشغال الدورة 87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة المنعقدة بغامبيا، والتي تتدارس أوضاع حقوق الإنسان والشعوب في افريقيا.
وفي اطار البند المتعلق بحالة حقوق الانسان في افريقيا، قدم منسق اللجنة الصحراوية لحقوق
الانسان باوربا السيد الحسان اميليد مداخلة في الجلسة العامة، اين أطلع أعضاء اللجنة الإفريقية
لحقوق الإنسان والشعوب والحاضرين من ممثلي دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وممثلي
المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية
الصحراوية ،منبها الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من
الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من
قبل دولة الاحتلال المغربي بعد الخرق السافر لوقف اطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه
العسكري على الشعب الصحراوي يوم 13 نوفمبر 2020، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد
من الانتهاكات والعنف، والتعذيب والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال
التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق
الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
والاستقلال.
وقدم احاطة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية التي تدعو
للقلق بسبب تداعيات الاحتلال وممارساته المنافية لقيم حقوق الانسان ومقتضيات القانون الدولي
الانساني والقانون الدولي لجقوق الانسان، متطرقا الى الحصار الاعلامي من خلال طرد الوفود الاجنبية، تعذيب المناضلين، التضييق
المستمر على المدافعين، منع تأسيس الجمعيات، ممارسات مشينة ضد المعتقلين السياسيين
الصحراويين الخ )، موضحا توثيق تلك الانتهاكات في عدة تقارير دولية وازنة منها العفو الدولية،
هيومن رايتس ووتش، تقرير الخارجية الامريكية، عدة قرارات من آليات مجلس حقوق الانسان ..
الشيء الذي يؤكد ومن جديد ضرورة اهمية تنفيذ اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب
مقتضيات قراري المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي EX/CL/DEC.775،
EX/CL/DEC.689 اللذان يدعو ان اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب الى زيارة الجمهورية
الصحراوية المحتلة من أجل الإطلاع على حقيقة الإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان والشعوب
المرتكبة في حق الشعب الصحراوي بدون عقاب و لا حساب.
والعمل على فتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاحتلال
وتمكين كافة السجناء السياسيين الصحراويين من استرجاع حريتهم وضمان كامل حقوقهم كمدنيين
ونشطاء حقوقيين وسياسيين وإعلاميين لهم الحق في إبداء الرأي والدفاع عنه بما يكفله القانون
الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي ختام مداخلته، طالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان وبشكل عاجل إلى تفعيل المسؤولية
القانونية والأخلاقية للجنة الافريقية وفق ولايتها القارية المتضمنة في الميثاق الافريقي لحقوق
الانسان والشعوب، تجاه الشعب الصحراوي الذي يعيش في الأراضي المحتلة، والتي تستلزم
استعمال آليات الحماية الافريقية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم (واص).
