مرصد دولي يطالب باحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية

بروكسل (بلجيكا)، 19 نوفمبر 2025 (واص) - طالب المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية باحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، وذلك على خلفية التحايل في وضع "الوسم" على الطماطم الكرزية القادمة من الإقليم المحتل.

وكشف المرصد الدولي، في بيان له، أن الطماطم الكرزية بيعت هذا الأسبوع في فرنسا وكانت تحمل وسم "الداخلة - وادي الذهب"، وهي منطقة إدارية أنشأها المغرب على أراضي الصحراء الغربية المحتلة بعد أن ضمت الإقليم بشكل غير قانوني في عام 1975.

وذكر المرصد أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الحالي، يتعين وضع علامة "الصحراء الغربية" على المنتجات القادمة من الإقليم، موضحا أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أكدت مرارا وتكرارا أن الصحراء الغربية "إقليم منفصل ومتميز" عن المغرب وأن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب لا يمكن تطبيقها هناك دون موافقة شعب الصحراء الغربية. وقضت المحكمة بأنه لا يمكن تقديم المنتجات من الإقليم على أنها مغربية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت في حكمها الصادر يوم 4 أكتوبر 2024 اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الصحراء الغربية وقضت بأنها تنتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وسمحت المحكمة بأن يظل الاتفاق ساري المفعول مؤقتا لمدة عام واحد الى غاية 4 أكتوبر 2025، مما يمنح مؤسسات الاتحاد الأوروبي الوقت لتكييف ممارساتها مع القانون.

وأكد المرصد أنه بدلا من السعي للحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، اختارت مفوضية الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على نفس النوع من الاتفاقيات مع المغرب، وفي عجلة غير مفهومة، في حين أن عشرة أحكام صادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لا تدع مجالا للشك في أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وأنه يجب معاملة المنتجات القادمة من الإقليم وفقا لذلك.

ورغم ذلك، فإن اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة -يضيف المرصد-تقبل استبدال مفهوم "بلد المنشأ" بمفهوم "منطقة المنشأ" عندما تأتي البضائع من الصحراء الغربية وتحديدا التقسيمان الإداريان اللذان فرضهما المغرب على الإقليم المحتل.

وأشار في ذات السياق إلى أن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد حدد هذه الأسماء في الاتفاق التجاري الجديد، بتاريخ 3 أكتوبر 2025، والذي ينص على استخدامها في شهادات المنشأ وإعلانات المنشأ، حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء "تلاعب متعمد لتجاوز الوضع القانوني للإقليم".

وشدد في هذا الإطار على أنه في الوقت الحالي، لا تزال معايير التسويق الحالية للاتحاد الأوروبي سارية بالكامل، مما يعني أنه يجب أن يظل المنشأ مسمى "الصحراء الغربية"، معتبرا ظهور "الوسم" الخاطئ على الطماطم الكرزية على الرفوف الفرنسية من التداعيات العملية لقرار المفوضية الأخير القاضي بالمضي قدما في تغيير حساس سياسيا دون وضوح قانوني وقبل اكتمال العملية التنظيمية.

وأفاد المرصد الدولي بأن لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي ستناقش، بعد غد الخميس، التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على لائحة معايير التسويق، منبها إلى أن وضع "وسم" خاطئ على الطماطم الكرزية التي تباع في فرنسا يبين أن نهج المفوضية الأوروبية يسبب بالفعل مشاكل عملية وقانونية. (واص)