قرار مجلس الأمن الأخير كرس التمسك بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

بروكسل (بلجيكا)، 19 نوفمبر 2025 (واص)- أكد المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية أن قرار مجلس الأمن الدولي, المصادق عليه نهاية أكتوبر , كرس "الهدف التاريخي" للأمم المتحدة والمتمثل في حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأوضح المرصد, في تقرير له نشر على موقعه الرسمي, أن جوهر النقاش الخاص بتصويت الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية ما يزال يتمحور حول الحق الذي يسعى المغرب إلى طمسه منذ عقود, والمتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مضيفا بأن الأمم المتحدة قامت في التسعينيات بإحصاء الناخبين الذين كان من المفترض أن يشاركوا في الاستفتاء الأممي, قبل أن يقوم المغرب بعرقلته, و حفظ هذا السجل في جنيف وفي مخيمات اللاجئين.

وأفاد المرصد بأن القرار يشير إلى أن مجلس الأمن "يحث الأطراف على الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة, بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وأضاف بأن لغة المجلس واضحة "إذ لا يعترف القرار بسيادة المغرب على الصحراء الغربية, ولا يستبعد خيار الاستقلال".

وكما أكد عدد من الخبراء القانونيين, فإن القرار 2797 لا يمكن تفسيره باعتباره تراجعا عن قاعدة تقرير المصير وهي قاعدة آمرة.

وقالت رئيسة منظمة مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية, سيلفيا فالنتين, أن جوهر المسألة لا يزال ثابتا مهما حاول البعض الالتفاف عليه, وأن القانون الدولي واضح ولا يمكن لأي طرف أن يمنح الشرعية لاحتلال أراض غير محررة, أو أن يسقط حقا غير قابل للتصرف مثل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأكدت ذات المسؤولة أن أي انحراف عن هذا المسار سيعد سابقة خطيرة تهدد منظومة الأمم المتحدة نفسها.

وبخصوص الثروات الطبيعية للصحراء الغربية والتهميش الاقتصادي, أفاد المرصد الحقوقي بأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة (S/2025/612) سلط الضوء على جانب بالغ الأهمية وهو استمرار نهب الثرواتالطبيعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتهميش الاقتصادي للسكان الصحراويين.

وأضاف المرصد, في السياق, أن التقرير في الفقرة 73 أشار إلى استمرار التمييز في الولوج إلى فرص العمل والثروات. وذكرت الفقرات السابقة بقرارات محكمة العدل الأوروبية, التي اعتبرت أن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قانونية لأنها تشمل الصحراء الغربية دون موافقة شعبها.

كما أشارت الفقرة 71  - يضيف التقرير- إلى رسالة رسمية موجهة للمغرب من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بمشاريع التنمية الساحلية, بما فيها الاستيلاء الواسع على الأراضي وتدمير الممتلكات الخاصة, وعمليات الترحيل".

واختتم التقرير بالتأكيد على أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أنشئت بموجب القرار 690 (1991) بهدف تنظيم استفتاء يختار فيه الشعب الصحراوي مستقبله, لكن المغرب عطل هذا الاستفتاء منذ أكثر من ثلاثة عقود وبقي الوعد الأممي قائما بدون تنفيذ.(واص)