مدريد (إسبانيا)، 13 نوفمبر 2025 (واص) -انتقدت تقارير إعلامية إسبانية عزم مفوضية الاتحاد الأوروبي التفاوض مع المغرب على اتفاقية جديدة للصيد البحري بعد عام من إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاقيتي الصيد والمحاصيل الزراعية بين الجانبين، والتي تشمل الصحراء الغربية، مؤكدة أن الاحتلال المغربي يستخدم الثروة السمكية للصحراء الغربية من أجل ابتزاز أوروبا.
وفي هذا الإطار، نشرت المنصة الإعلامية الإسبانية "لا تنسوا الصحراء الغربية" مقالا تحت عنوان "بروكسل تصر: نحو اتفاقية صيد جديدة مع المغرب، في انتهاك للقانون والمنطق السليم"، كتب فيه صاحب المقال: "في بروكسل، يبدو أننا قررنا أن نتعثر مرتين على نفس الحجر. فبعد مرور عام واحد فقط على إلغاء محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب بسبب شموليتها للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لإعادة فتح المفاوضات مع الرباط، في تحد لأحكام المحكمة والقانون الدولي".
واعتبرت المنصة الإخبارية أن هذه الخطوة "تكشف قبل كل شيء عن استسلام سياسي خطير"، موضحة أنه "بدلا من احترام العدالة الأوروبية، تسعى المفوضية مرة أخرى إلى التحايل على القانون من أجل مواصلة استغلال موارد إقليم تعترف به هي نفسها على أنه متميز ومنفصل عن المغرب".
وأضافت في السياق أن "القانون واضح ولا لبس فيه، فأي اتفاق يتعلق بالصحراء الغربية يجب أن يحصل على الموافقة الحرة والمسبقة من شعبها، ممثلا بجبهة البوليساريو"، منبهة إلى أن "هذه المبادرة تأتي في الوقت الذي تكثف فيه الرباط ضغوطها الدبلوماسية وتعزز تعاونها مع أطراف أخرى خارج أوروبا في مجال الصيد البحري".
وقالت في هذا الصدد أن المغرب "يستغل صيد الأسماك كما يفعل مع الهجرة أو لأمن ويحول كل قضية إلى عملة سياسية"، معربة عن أسفها لكون الاتحاد الأوروبي، بدلا من تأكيد مبادئه، يسمح لنفسه بالوقوع في منطق التبعية والابتزاز"، مشددة على أن "إعادة إطلاق اتفاق يشمل المياه الصحراوية لن يشكل انتهاكا للقانون فحسب، بل سيضفي الشرعية أيضا على الاحتلال غير القانوني الذي تدينه الأمم المتحدة".
وخلصت إلى أن أوروبا تجد نفسها اليوم عند مفترق الطرق "إما الاستسلام لمنطق المخزن أو البقاء وفية لمبادئها الخاصة، وبتوجهها نحو الخيار الأول، فإنها تتنازل عن العدالة من أجل مصلحة قصيرة الأجل" وهذا التنازل - تضيف- لن يخون الشعب الصحراوي فحسب، بل سيخون أيضا فكرة أوروبا القائمة على القانون".
بدورها، أفردت صحيفة "إل إندبندينتي" الاسبانية مقالا لإعلان المفوضية الأوروبية نيتها فتح مفاوضات حول اتفاقية صيد أسماك جديدة مع المغرب، والتي توقفت بعد الهزيمة القضائية التي منيت بها في 4 أكتوبر 2024. وذكرت الصحيفة بأن أعضاء من البرلمان الأوروبي هاجموا الاتفاق التجاري الجديد الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع المغرب بداية شهر أكتوبر الماضي بشكل مؤقت واعتبروه "مكافأة الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية"، لافتة إلى أنه على مدار سنوات، كانت اتفاقية الصيد البحري مصدر دخل كبير للمغرب. (واص)
أخبار ذات الصلة
