مسؤول نيجيري: الصحراء الغربية تمثل حالة نموذجية لعملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد

أبوجا (نيجيريا)، 27 أكتوبر 2025 (واص)- أكد المسؤول السابق برئاسة الجمهورية النيجيرية, أحمد أمينو رماتو يوسف, أن الصحراء الغربية تمثل حالة نموذجية لعملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد, مشددا على أن ما يسمى بمقترح "الحكم الذاتي" الذي يروج له المغرب "يعد خرقا صارخا" للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ولرأي محكمة العدل الدولية.

وفي مقال نشر في الصحيفة الالكترونية "برينيوم تايمز" النيجيرية, قال رماتو يوسف, أن حصر الحل في ما يسمى "الحكم الذاتي" تحت "السيادة" المغربية المزعومة, إنما يعني شرعنة الاحتلال وإنكار الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأضاف أن "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ليست مجرد قضية تاريخية أو سياسية أو دبلوماسية, بل هي أولا وقبل كل شيء قضية عدالة, ومن ثم, فإن على جميع الأحرار في العالم, خصوصا أولئك المؤمنين بالتحرر والعدالة والتنمية, أن يظهروا تضامنهم مع الشعب الصحراوي وأن يدعموه بكل الوسائل الممكنة في مواجهة تعنت النظام المغربي".

وتابع قائلا: "يصادف هذا الشهر الذكرى الخمسين لغزو واحتلال المغرب غير الشرعي للصحراء الغربية, كما يمثل في الوقت ذاته اليوبيل الذهبي لمقاومة الشعب الصحراوي وصموده من أجل الحرية والاستقلال", مضيفا: "كما يمثل شهر أكتوبر أيضا خمسين سنة من فشل المغرب سياسيا ودبلوماسيا في محاولاته المتكررة لإخضاع وإسكات نضال الشعب الصحراوي, وخمسين سنة من تقديم مشاريع استعمارية تتناقض مع المنطق وتخرق القانون الدولي وتتنافى مع القيم الإنسانية".

وشدد ذات المتحدث على أن مقترح ما يسمى "الحكم الذاتي", "يهدف في الحقيقة إلى شرعنة الاحتلال تحت غطاء جديد" و ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن "جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق".

كما ينتهك المادة 20 (الفقرة 1) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنص على أنه لكل الشعوب الحق في الوجود, ولها الحق الذي لا ينازع فيه في تقرير مصيرها بنفسها, وتختار بحرية نظامها السياسي وتضمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وفقا للسياسات التي تختارها بحرية.

وأشار في السياق إلى أن هذه "الخدعة المغربية" تهين المنطق وتتناقض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية, وتخرق بشكل سافر قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, وتتنافى مع كل مخططات التسوية المعترف بها دوليا.

واختتم بالتأكيد على أن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ليست مجرد قضية سياسية أو دبلوماسية, بل هي قضية عدالة وكرامة إنسانية, ولهذا - يضيف - فإن كل من يؤمن بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان مدعو إلى الوقوف مع الشعب الصحراوي ومساندته بكل الوسائل الممكنة في وجه تعنت المغرب واستبداده.(واص)