الداخلة المحتلة ، 09 أكتوبر 2025 (واص) ـ أكدت ألية تنسيق العمل الحقوقي بالداخلة المحتلة ، أن تنظيم أي نشاط اقتصادي دون موافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي يعد انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات محمكة العدل الأوروبية.
واوضحت الألية في بيان لها حصلت " واص " على نسخة منه ، أن أي نشاط اقتصادي أو تجاري على أرض الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة ممثلها الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وللقرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت مرارًا أن المغرب لا يملك أي سيادة على الإقليم، وأن أي استغلال لثرواته أو استثمار فوق أراضيه دون موافقة الشعب الصحراوي يعد باطلاً ولاغيًا.
وأشار البيان أن تورط شركات رسمية فرنسية في هدا المجال ، مؤكدا أنه يعد تورطًا مباشرًا في دعم الاحتلال المغربي، ويكشف ازدواجية الموقف الفرنسي بين الخطاب الرسمي المعلن الذي يتغنى بالقانون الدولي وحقوق الشعوب، وبين الممارسة الفعلية التي تنتهك هذه المبادئ وتُشرعن النهب والضم القسري.
وحملت ألية تنسيق العمل النضالي بالداخلة المحتلة ، الحكومة الفرنسية والمغربية المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات السياسية والقانونية لهذه الخطوة الاستفزازية، مشيرة إلى أن كل الاتفاقيات والعقود المبرمة فوق أرض الصحراء الغربية المحتلة تُعتبر باطلة وفق القانون الدولي وقرارات المحاكم الأوروبية.
وأهاب البيان بكل القوى الحية والمنظمات الحقوقية والنقابية والاقتصادية عبر العالم إلى التنديد الصريح بهذه الجريمة الاقتصادية والسياسية، والضغط على الشركات الفرنسية المنخرطة في المنتدى لوقف مشاركتها فورًا، احترامًا للشرعية الدولية ولقرارات القضاء الأوروبي.
وأكدت الية تنسيق العمل النضالي أن الشعب الصحراوي سيواصل مقاومته المشروعة بكافة الأشكال السلمية والقانونية حتى استعادة كامل سيادته على ترابه الوطني، وأن كل محاولات التطبيع مع الاحتلال ستُواجَه بالرفض والمقاومة، مجددة المطلق بحق شعبنا في الحرية والاستقلال، ورفضنا لكل أشكال الشراكة أو الاستثمار أو الحضور الدولي على أرضنا المحتلة، مؤكدين أن كل من يساهم في هذه الأنشطة يضع نفسه في خانة التواطؤ مع الاحتلال المغربي.(واص)
أخبار ذات الصلة
