في اليوم الوطني للمفقود : اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق مستقل في قتل وتعذيب الصحراويين خلال انتفاضة الزملة

الشهيد الحافظ ، 18 يونيو 2025 (واص) - طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، بفتح تحقيق مستقل في مقتل المدنيين الصحراويين خلال انتفاضة الزملة التاريخية . 

اللجنة وفي بيان بمناسبة اليوم الوطني للمفقود 18 يونيو ، طالبت فيه الدولة الاسبانية بالكشف عن مصير الفقيد محمد سيدي إبراهيم بصيري وفتح تحقيق مستقل في قتل وتعذيب مجموعة من المدنيين الصحراويين بمراكز الشرطة الاسبانية خلال انتفاضة. 

نص البيان  

يخلد الشعب الصحراوي اليوم الوطني للمفقود يوم 18 يونيو من كل سنة بالتزامن مع ذكرى انتفاضة الزملة التاريخية كشكل وتعبير عن التضامن مع عائلات جميع المختطفين والمختفين الصحراويين  والمطالبة بالكشف عن مصيرهم .

للتكير، فجريمة الاختفاء القسري تصنف في القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان كجرائم ضد الإنسانية  وعلى رأسها الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر سنة 1992، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة سنة 2007

وبهذه المناسبة، تود اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان ان تذكر ان التاريخ لن يمحوأبدا العار عن الدولة الإسبانية وخيانتها التاريخية ومؤامراتها المشينة عبر التاريخ للشعب الصحراوي ، ومهما حاولت النخب السياسية الاسبانية تغطية شمس الحقيقة بالغربال لمواقفها المتخاذلة والمتواطئة مع الاحتلال.

الدولة الاسبانية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أسفرت عن قتل و اختطاف و تعذيب العشرات من المدنيين الصحراويين بسبب مناهضتهم للاستعمار، كحالة الفقيدمحمد سيدي إبراهيم بصيري، الذي تعرض للاختطاف بتاريخ 18 يونيو 1970 على خلفية إشرافه على تنظيم مظاهرات سلمية مطالبة بخروج الاستعمار الاسباني بتاريخ 17 يونيو 1970 بالعيون المحتلة، والى اليوم لم يكشف عن مصيره . 

اليوم، وفي هذه الذكرى ال55 لاختفاء الفقيد محمد سيدي ابراهيم بصيري، نريد عبر هذا التخليد ان نعمل على تجسيد المبادرة الفعالة، نحشد لها كل شروط النجاح (حملة ماذا جرى لبصيري؟) وأن يعلم العالم أجمع وخصوصا اسبانيا،بأننا لن ننسى مفقودينا، وأننا لن نتوقف عن تحميل الدولة الإسبانية، بمختلف أجهزتها، المسؤولية الكاملة عن جريمة اختفاء الفقيد بصيري، الذي لم يرتكب من جرم سوى أنه آمن بحق شعبه في التحرر، وسعى لتحقيق ذلك بشكل سلمي، لم يرفع سلاحا ضد أحد، ولم يقتل أحد، ولم يعتدي على أحد. 

وبالمناسبة ايضا، فان اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، تدين سياسة دولة الاحتلال المغربي، الذي انتهج سياسة القمع الاعمى والفتل والاختضاف والاغتيالات والتعذيب ومصادرة الاراضي والنهب طيلة سنوات الاحتلال العسكري،اين ارتكب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين العزل.. واستهدفت سياسة الاحتلالاختطاف عائلات بكاملها والأطفال  النساء والشيوخ وباقي فئات الشعب الصحراوي، ظل أغلب الناجين منهم رهن الاختفاء القسري لمدة تجاوزت 15 سنة في مراكز سرية، في وقت لم يتم الكشف عن مصير المئات من المدنيين الصحراويين، بالرغم من المطالبات المتكررة لعائلاتهم وللمنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية.

وانطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تستحضر سجل الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي والمنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بالهيكلة العالمية لحقوق الانسان والشعوب ، تعلن عن: 

• تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والاغتيال والتعذيب الممنهج والتشريد والمحاكمات الصورية والاختفاء القسري وغيرها، من طرف دولة ال احتلالالمغربي على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

• تحميلها االدولة الإسبانية بصفتها الدولة المديرة للإقليمانذاك، المسؤولية الكاملة في ما وقع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين أثناء تواجدها وبعد انسحابها بتاريخ 26 فبراير 1976.

• تجدد مطالبتها الدولة الاسبانية بالكشف عن مصير الفقيدمحمد سيدي إبراهيم بصيري وفتح تحقيق مستقل في قتل وتعذيب مجموعة من المدنيين الصحراويين بمراكز الشرطة الاسباني خلال انتفاضة الزملة..

• تقديرها وتثمينها روح التحدي والصمود لمجموعتي اكديم ازيك والصف الطلابي والاعلاميين وذويهم وتصميمهم على الرفض المطلق لواقع الاحتلال ومناوراته الدنيئة.

• تحمل الدولة الاسبانية بتبعات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية بما لها وعليها من مسؤولية قانونية، وتاريخية واخلاقية اتجاه الشعب الصحراوي.

• تناشد المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السبياسين الصحراويين وإلغاء الأحكام اللاشرعية، والصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير ازيد من 400 مفقود صحراوي، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.

• تندد اللجنة بتقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين واراضيهم وممتلكاتهم وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الحرب.وتدعوها للخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية المحتلة، معتبرا تعللهم بعدم قدرتهم على الوقوف على الحقائق بسبب المنع المغربي من زيارة المنطقة المحتلة مجرد تواطوء مفضوح وتبريرات واهية للتملص من المسؤولية.

الشهيد الحافظ، 18 يونيو 2025 . (واص)