رئيس الجمهورية يؤكد من جديد للأمين العام للأمم المتحدة أن جبهة البوليساريو ستواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية)، 16 أكتوبر 2023 (واص)- بعث اليوم رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، ضمنها موقف الطرف الصحراوي بشأن عدة عناصر واردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

وأعرب رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة من جديد عن استنكار السلطات الصحراوية البالغ لصمت وإحجام الأمانة العامة للأمم المتحدة غير المبرر عن الجهر بالحقيقة ومحاسبة دولة الاحتلال المغربي على عواقب خرقها ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020.

كما أكد رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة التزام الطرف الصحراوي بالمساهمة في التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة وعلى أساس الولاية التي أنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وفي الختام، شدد رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة على رفض جبهة البوليساريو القاطع لاستمرار احتلال الدولة المغربية العسكري وغير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية مع التأكيد على أنها ستواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة لمقاومة الاحتلال المغربي غير الشرعي والدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي.

النص الكامل للرسالة كما توصلت بها وكالة الأنباء الصحراوية.

بئر لحلو، 16 أكتوبر 2023

السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة، نيويورك

السيد الأمين العام،

تحيط جبهة البوليساريو علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية (S/2023/729)، المؤرخ 3 أكتوبر 2023، وتود أن تسجل موقفها بشأن عدة عناصر واردة في التقرير. 

كما أكدنا بشكل قاطع في الرسالتين (S/2021/980) و (S/2022/797) الموجهتين إليكم في 18 أكتوبر 2021 و 14 أكتوبر 2022 على التوالي، اللتين عممتا كوثيقتين من وثائق مجلس الأمن، فإن قوات دولة الاحتلال المغربي هي التي انتهكت وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاق العسكري رقم 1، في 13 نوفمبر 2020، من خلال هجومها على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات في الأراضي الصحراوية المحررة واحتلالها اللاشرعي لمزيد من الأراضي الصحراوية.

إن قوات دولة الاحتلال المغربي هي التي شيدت، كما ذكرتم في تقريركم (S/2021/843، الفقرة 35)، "جداراً رملياً جديداً بطول 20 كيلومترا تقريبا في الكركرات" و "عززت وجودها على حوالي 40 كيلومترا مربعا من الأراضي في الشريط العازل". كما أن دولة الاحتلال هي التي أعلنت بتحدٍّ أن أعمالها في الكركرات "لا رجعة فيها" (S/2021/843، الفقرة 23).

وهذا هو التقرير الثالث الذي يصدر منذ الخرق الموثق من قبل دولة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار لعام 1991. ومرة أخرى، فقد أحجمت الأمانة العامة للأمم المتحدة للأسف عن الجهر بالحقيقة ومحاسبة دولة الاحتلال على عواقب خرقها ونسفها لوقف إطلاق النار. إن جبهة البوليساريو تشجب من جديد وبشدة هذا الصمت غير المبرر الذي يعادل التسامح مع الإفلات من العقاب.

لذلك ليس هناك أي شك في أن دولة الاحتلال المغربي قد انتهكت ونسفت مع الإفلات التام من العقاب وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة وتسببت في "انهيار وقف إطلاق النار" كما أقر بذلك مجلس الأمن في قراره 2602 (2021؛ الفقرة 14 من الديباجة)، من بين أمور أخرى.

كما أن دولة الاحتلال المغربي هي الطرف الوحيد المسؤول عن العواقب المتعددة الناجمة عن انتهاكها المستمر لوجود وعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الإقليم، بما في ذلك "التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات البعثة، ولا سيما جهودها اللوجستية وإعادة الإمداد" (S/2023/729، الفقرة 2).

وكما هو الحال في التقارير السابقة منذ عام 2021، يشير التقرير، من بين أمور أخرى، إلى "حوادث إطلاق النار" (S/2023/729، الفقرة 3)، و"استمرار الأعمال القتالية وعدم وجود وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو" و"الغارات الجوية وإطلاق النار عبر الجدار الرملي" (S/2023/729، الفقرة 90)، ورصد المينورسو "لآثار ذخيرة قذائف الهاون المنفجرة" (S/2023/729، الفقرة 4)، و "لبقايا متفحمة لخمسة أفراد" و "لمركبات مدمرة" (S/2023/729، الفقرة 7).

إن هذه الإشارات، من بين أمور أخرى، تفضح الأكاذيب والدعاية الكاذبة لدولة الاحتلال المغربي التي ماتزال في حالة إنكار دائم للواقع المرير للحرب العدوانية الجديدة التي أشعلتها. ومع ذلك، فإن الامتناع عن إثبات الحقائق وتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية لا يؤدي إلى الغموض فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تشجيع الإفلات من العقاب.

إن الإصرار المبرر من جانب جبهة البوليساريو على أن تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإثبات الحقائق المتعلقة بالطرف المسؤول عن خرق وقف إطلاق النار أمر أساسي لفهم ما يحدث بالفعل على أرض الميدان والعواقب الوخيمة الناجمة عن ذلك ليس فقط بالنسبة لعمليات المينورسو ولكن أيضا بالنسبة لعملية السلام في الصحراء الغربية، لأن الوضع على الأرض وعملية السلام مرتبطان ارتباطاً وثيقاً. 

وتدعو جبهة البوليساريو أعضاء مجلس الأمن إلى أن يضعوا ما سبق في اعتبارهم عندما يجتمعون للتداول بشأن تجديد ولاية المينورسو في الأيام المقبلة.

السيد الأمين العام،

الواقع أن قوات الاحتلال المغربي، كما أشرنا في عدة مناسبات، ما فتئت تستخدم جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لقتل العشرات من المدنيين الصحراويين بلا رحمة، بل أيضا المدنيين من البلدان المجاورة أثناء عبورهم للأراضي الصحراوية المحررة (S/2023/729، الفقرة 11).

بيد أن الضربات الجوية المُشار إليها في التقرير (S/2023/729، الفقرات 7-9، والفقرة 47) هي فقط عدد قليل من الضربات المتكررة التي تشنها قوات الاحتلال المغربي على المدنيين الصحراويين وغيرهم من البلدان المجاورة. وعلاوة على ذلك، فإن التقرير لا يحدد دولة الاحتلال المغربي باعتبارها الطرف الوحيد المسؤول عن الضربات الجوية وغيرها من الهجمات الإجرامية على المدنيين وغيرهم، ويترك المرء أمام سلسلة من الغارات الجوية "المجهولة المصدر" التي تحدث هكذا.

وتشدد جبهة البوليساريو مرة أخرى على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية يشكل جريمة حرب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أنه انتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها في النزاعات المسلحة الدولية، بما في ذلك مبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية وأعمال العنف أو التهديد به التي يكون الغرض الأساسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين. ويجب محاسبة دولة الاحتلال المغربي على جرائم الحرب المستمرة في الصحراء الغربية.

وفيما يتعلق بالتطورات العملياتية، يشير التقرير إلى أنه "في الفترة ما بين أبريل ويونيو، قامت المينورسو بعد ذلك بخمس عمليات نقل منفصلة لقوافل الإمداد البري إلى مواقع أفرقتها شرق الجدار الرملي" (S/2023/729، الفقرة 17.

وعلى الرغم من انهيار وقف إطلاق النار، وكجزء من التزامها الكامل بالولاية التي أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من أجلها ونشرها في الإقليم في عام 1991، تواصل جبهة البوليساريو بذل قصارى جهدها، في ظل أصعب الظروف، بغية تخفيف الآثار على البعثة تمشيا مع قواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها في النزاعات المسلحة الدولية.

وفي هذا السياق، تواصل جبهة البوليساريو إعطاء أولوية قصوى لسلامة وأمن المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو وأفرادها وأصولها ومواردها في مواقع الأفرقة الخمسة التابعة للبعثة في الأراضي الصحراوية المحررة (S/2023/729، الفقرة 57). وتوفر ممراً آمناً منتظما لرحلات البعثة (حاليا مرة واحدة في الأسبوع، إلى جانب رحلات إضافية عند الضرورة) للقيام بتناوب القوات وإيصال الإمدادات الأساسية إلى مواقع أفرقة البعثة، من جملة أمور أخرى.

وتواصل أيضا توفير ممر آمن لدوريات الربط البرية التابعة للمينورسو بين مواقع أفرقة البعثة في الأراضي الصحراوية المحررة للقيام بعمليات التناوب والخدمات اللوجستية وخدمات الصيانة. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت جبهة البوليساريو كميات كبيرة من المياه ووقود الديزل لمواقع أفرقة المينورسو في عدة مناسبات. وقد أعربت مراراً وتكراراً عن استعدادها لتزويد البعثة بكل ما يمكن من مساعدة مادية ولوجستية وغيرها من أشكال المساعدة.

وكبادرة حسن نية لمساعدة المينورسو على التغلب على بعض التحديات اللوجستية التي تواجهها، وفرت جبهة البوليساريو ممراً آمناً للبعثة لإرسال قوافل برية لوجستية لإمداد مواقع أفرقتها في الأراضي الصحراوية المحررة. وبفضل هذه البادرة، قامت المينورسو بتسيير عدة قوافل برية للإمداد في أبريل وماي ويونيو وسبتمبر 2023، وهناك قافلة برية أخرى لديها الموافقة على التحرك في 17 أكتوبر 2023. ومع ذلك، تواصل الأمانة العامة للأمم المتحدة والمينورسو تجاهل الجهود الهائلة التي تبذلها جبهة البوليساريو لتسهيل عمل البعثة وضمان استدامتها.

وعلى النقيض من ذلك، لا تزال دولة الاحتلال المغربي تعرض أمن وسلامة المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو للخطر، بل وهددت باستهداف جميع المدنيين الصحراويين والأصول التي تقدم الخدمات للبعثة، حتى لو رافقتهم دوريات البعثة (S/2022/733، الفقرة 63). ومما يؤسف له أن المينورسو قد استسلمت فيما يبدو للضغوط التي تمارسها دولة الاحتلال، مما يثير الشكك في حياد البعثة ومصداقيتها.

وعلاوة على ذلك، ما فتئت دولة الاحتلال المغربي تبذل كل ما في وسعها، في ظل الإفلات التام من العقاب، لعرقلة التنفيذ الكامل لولاية المينورسو بعد أن أعربت عن عدم رغبتها في المضي قدما في خطة التسوية، التي كانت قد قبلتها، كما أكد ذلك الأمين العام (S/2002/178، الفقرة 48) في فبراير 2002. ومنذ ذلك الحين، تحاول دولة الاحتلال إفراغ ولاية المينورسو من مضمونها وتحويل البعثة إلى "حارس" للأمر الواقع المفروض بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة. 

بل إنها ذهبت إلى حد طرد الموظفين المدنيين في البعثة، بمن فيهم مراقبو الاتحاد الأفريقي، في مارس 2016. وفي انتهاك لاتفاق مركز البعثة المبرم مع الأمم المتحدة، تواصل دولة الاحتلال المغربي فرض عدة قيود على المينورسو التي تقوض الطابع الدولي للبعثة وتؤثر على حيادها كما أشار الأمين العام مراراً وتكراراً في تقاريره، بما في ذلك التقرير الأخير (S/2023/729، الفقرة 67).

لقد أبرز الفريق الرفيع المستوى المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام، الذي شكله الأمين العام السابق في عام 2000، أنه "عندما ينتهك أحدُ الأطراف في اتفاق سلام أحكامهَ انتهاكاً واضحاً لا جدال فيه، فإن استمرار الأمم المتحدة في معاملة جميع الأطراف على قدم المساواة يمكن أن يؤدي في أفضل الأحوال إلى عدم الفعالية، وفي أسوأ الأحوال قد يصل إلى حد التواطؤ مع الشر" (A/55/305، S/2000/809، الصفحة التاسعة.

إن حياد المينورسو يكمن في الالتزام الصارم بأهداف ولايتها، ولكن ليس ذلك "الحياد" الذي يساوي بين طرفين ليسا متساوين أصلاً لأن هناك معتديا واضحا هو دولة الاحتلال المغربي، وضحية هي الشعب الصحراوي. ولذلك، فإن التقويض التدريجي لمصداقية المينورسو وحيادها وانحرافها عن ولايتها الأساسية أمر غير مقبول على الإطلاق. 

السيد الأمين العام،

تحيط جبهة البوليساريو علما بأجزاء التقرير (S/2023/729، الفقرات 34-36) التي تشير إلى الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية إلى مدينتي العيون والداخلة في الصحراء الغربية المحتلة بعد أن أُرْغِمَت دولة الاحتلال المغربي على قبول شروط الأمم المتحدة وإصرارها على ضرورة أن تتم الزيارة وفقاً لنفس المعايير التي حكمت زيارات المبعوثين الأمميين السابقين إلى الإقليم.

وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال المغربي حاولت إغراق برنامج زيارته باجتماعات مع "عدد كبير من المسؤولين المغاربة والمسؤولين "المنتخبين محليا"" وزيارة "عدة مشاريع بنية تحتية ممولة من المغرب" (S/2023/729، الفقرة 34)، فقد تمكن المبعوث الشخصي من مقابلة عدد قليل من نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين والمعتقلين السابقين الذين أطلعوه على الوضع الحقيقي في الصحراء الغربية المحتلة. 

ومع ذلك، تكرر جبهة البوليساريو إدانتها الشديدة للوضع "الشاذ" الذي يحتاج فيه مبعوثو الأمم المتحدة إلى "الحصول على موافقة" دولة الاحتلال المغربي لزيارة الصحراء الغربية المحتلة التي تخضع لعملية تصفية استعمار تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، تشدد جبهة البوليساريو مرة أخرى على ضرورة أن تتاح للمبعوث الشخصي إمكانية الوصول المنتظم وغير المقيد إلى الإقليم، وتحث مجلس الأمن على إدراج طلب قوي بهذا الشأن في قراره المقبل حول تجديد ولاية المينورسو.

ويشير التقرير إلى أن "عدم قدرة البعثة على الاتصال بالمحاورين المحليين غرب الجدار الرملي لا يزال يحد بشدة من قدرتها على جمع معلومات موثوقة عن الوعي بالوضع، وتقييم التطورات في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها والإبلاغ عنها" (S/2023/729، الفقرة 66). ويتحتم أيضا على مجلس الأمن، في قراره المقبل حول تجديد ولاية المينورسو، أن يدعو لتمكين البعثة من الوصول الكامل وغير المقيد إلى المحاورين المحليين في الإقليم.

وفيما يتعلق ب "تدابير بناء الثقة"، يشير التقرير إلى أن المبعوث الشخصي "لا يزال يلاحظ بأن المغرب وجبهة البوليساريو لم يعربا عن اهتمامهما المباشر بمواصلة العمل بشأن هذه المسائل" (S/2023/729، الفقرة 75). والحقيقة هي أن جبهة البوليساريو أوضحت للمبعوث الشخصي رؤيتها لمفهوم تدابير بناء الثقة وأعربت عن استعدادها للمشاركة في النقاش على هذا الأساس. إن الطرف الآخر هو الذي أعلن رسميا في مناسبات عديدة أنه غير راغب في مناقشة أي تدابير لبناء الثقة. لذلك، يجب ذكر الحقيقة دون التعميمات المُطلقة والغموض.

وبخصوص حقوق الإنسان، يشير التقرير إلى أن "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من القيام بأي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي، على الرغم من الطلبات المتعددة، وعلى الرغم من حث مجلس الأمن في قراره 2654 (2022) على تعزيز التعاون، بما في ذلك من خلال تسهيل هذه الزيارات" (S/2023/729، الفقرة 76).

ومرة أخرى فإنه لا يتم تحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية عن عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة وعن منعها المتكرر من دخول الإقليم. ولذلك، يتحتم على مجلس الأمن، في قراره المقبل حول تجديد ولاية البعثة، أن يطالب بأن تتاح للمفوضية إمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى الصحراء الغربية المحتلة.

ويشير التقرير إلى "زيادة تقلص الحيز المدني، بما في ذلك من خلال عرقلة وترويع وتقييد النشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية"، ومنع وقمع السلطات المغربية "التجمعات الداعمة للحق في تقرير المصير وإحياء ذكرى الصحراويين"، ومنع دخول أو طرد "المراقبين الدوليين والباحثين والمحامين الداعمين للصحراء الغربية" (S/2023/729، الفقرة 77).

ويشير التقرير أيضا إلى "أن السجناء الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك، ما زالوا محتجزين خارج الصحراء الغربية في ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك العزلة، ويخضعون لقيود على الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم" (S/2023/729، الفقرة 79). وندعو مرة أخرى الأمين العام إلى التحرك بشكل عاجل لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم.

إن الانتهاكات القليلة المبينة في التقرير لا تعكس الخروقات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدا عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة.

وتشاطر جبهة البوليساريو الأمين العام القلق الذي أعرب عنه في توصياته وملاحظاته "إزاء استمرار عدم وصول مفوضية حقوق الإنسان إلى الإقليم" وكذلك دعوته إلى ضرورة احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك عن طريق معالجة قضايا حقوق الإنسان المعلقة وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتيسير بعثات الرصد الخاصة بها (S/2023/729، الفقرة 101.

السيد الأمين العام،

إننا نطالب برؤية مينورسو قوية، لا تتمتع فقط بالصلاحيات الكاملة لإنجاز ولايتها، ولكن أيضا للعمل كعملية سلام حديثة تراقب حقوق الإنسان في منطقة مسؤوليتها وتحميها وتقدم تقارير عنها، من بين أمور أخرى. وبالنظر إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، فإنه من غير المقبول أخلاقياً وسياسياً أن تظل المينورسو استثناء في وقت أصبح فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أولوية في جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام.

وبالمثل، تؤيد جبهة البوليساريو بقوة ملاحظة الأمين العام بأن "الرصد المستقل والنزيه والشامل والمستمر لوضع حقوق الإنسان ضروري لضمان حماية جميع الناس في الصحراء الغربية" (S/2023/729، الفقرة 101). وفي هذا السياق، تدعو جبهة البوليساريو مرة أخرى إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، ولا سيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي.

وتشمل تلك المسؤولية إنشاء آلية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة لحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير ميدانية ومنتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

إن المغرب هو السلطة القائمة بالاحتلال في الصحراء الغربية وفقا لقراري الجمعية العامة 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من بين قرارات أخرى. إن المعلومات المقدمة إلى مفوضية حقوق الإنسان من قبل دولة الاحتلال المغربي ومن قبل "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" التابع لها بشأن الصحراء الغربية (S/2023/729، الفقرتان 82-83) غير مقبولة ولا يمكن الاستشهاد بها في تقرير الأمين العام عن الصحراء الغربية، ليس فقط لافتقارها التام للمصداقية، ولكن أيضا لأنها تمثل انتهاكا للوضع الدولي للإقليم بوصفه إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار لا تمارس عليه دولة الاحتلال أي سيادة.

ويشير التقرير إلى أنه "في الإقليم لا تزال الإجراءات الحازمة والإشارات الرمزية المستمرة وأحادية الجانب تشكل مصدرا للتوتر الدائم ولها تأثير سلبي على الوضع" (S/2023/729، الفقرة 93). وتذكر جبهة البوليساريو بأن أحد تبعات تمتع الصحراء الغربية بمركز إقليم خاضع لتصفية الاستعمار في جدول أعمال الأمم المتحدة هي حظر أي إجراء أحادي الجانب قد يغير ذلك المركز.

وفي هذا الصدد، تلاحظ جبهة البوليساريو الموقف الذي اتخذه المبعوث الشخصي للأمين العام خلال زيارته للصحراء الغربية المحتلة عندما "وجد نفسه" في حضرة بعض ممن يسمون ب "القناصل العامين" (S/2023/729، الفقرة 36) الذين جلبتهم دولة الاحتلال المغربي. إن هذا الموقف هو تأكيد واضح على أن الأمم المتحدة لا تعترف بما يسمى "القنصليات" غير القانونية في الصحراء الغربية المحتلة.

كما أنه يشكل تأكيداً واضحاً على أن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تعترف سياسياً وأخلاقياً بمحاولات دولة الاحتلال المغربي الرامية إلى "شرعنة" احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية وفرض الأمر الواقع من خلال إجراءات غير قانونية مثل فتح "قنصليات" لكيانات أجنبية وإجراء "انتخابات" وتنظيم فعاليات ثقافية ورياضية في الصحراء الغربية المحتلة، من بين أمور أخرى.

ويشير التقرير إلى أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أصدرت في 29 سبتمبر 2021 حكما بإلغاء اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيث اعتبرت أن إبرام الاتفاقية "لا يمكن اعتباره قد ضمن موافقة شعب الصحراء الغربية" (S/2023/729، الفقرة 23).

نحن نفهم أن الإشارة إلى حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الصادر في سبتمبر 2021 لم تكن فقط بسبب الاعتراض الذي أثير في رسالتنا السابقة (S/2022/797) عندما أشرنا إلى أن "التقرير يلتزم الصمت التام لسبب غير مفهوم بشأن الحكم الصادر في 29 سبتمبر 2021 عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي والذي تم تعميم ملخصه كوثيقة من وثائق مجلس الأمن"S/2021/979)، الصفحة 6.

ويجب أيضا أن يُنظر إلى إيراد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي على أنه أمر يتسق مع قرار الجمعية العامة A/RES/77/130 بشأن "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتيا"، المؤرخ 15 ديسمبر 2022، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الأمين العام، من جملة أمور أخرى، "أن يواصل، بجميع الوسائل المتاحة له، إعلام الرأي العام العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتيا لحقها في تقرير المصير وفقا للميثاق وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بإنهاء الاستعمار" (الفقرة 13 من المنطوق).

عند الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 22 سبتمبر 2022 (S/2023/729، الفقرة 85)، تجاهل التقرير أن المحكمة الأفريقية شددت على أن استمرار احتلال المغرب للجمهورية الصحراوية يتعارض مع حق تقرير المصير لشعب الجمهورية الصحراوية على النحو المنصوص عليه في المادة 20 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الطلب رقم 028/2018، الفقرة 303). كما أن التقرير، وللمرة السابعة على التوالي، يمتنع عن إبلاغ مجلس الأمن بأن دولة الاحتلال المغربي لا تزال ترفض السماح لبعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي بالعودة إلى الصحراء الغربية واستئناف تعاونها مع المينورسو.

السيد الأمين العام،

تشاطركم جبهة البوليساريو الرأي المعبر عنه في الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير ومفاده أن حل قضية الصحراء الغربية أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى (S/2023/729، الفقرة 91). وفي هذا السياق، تلفت جبهة البوليساريو الانتباه إلى الوثيقة المعنونة "أسس إعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ودفعها نحو الحل السلمي والعادل والدائم" التي تشرح موقف جبهة البوليساريو بهذا الخصوص، والتي سُلِمت إلى الأمين العام خلال الاجتماع الذي عُقِد في نيويورك في 11 سبتمبر 2023.

ويلاحظ التقرير أن "الأمم المتحدة لا تزال مستعدة لدعوة جميع المعنيين بمسألة الصحراء الغربية إلى جمع الجهود المشتركة للمضي قدما في البحث عن حل سلمي" (S/2023/729، الفقرة 92). وتذكر جبهة البوليساريو مرة أخرى بأن طرفي النزاع في الصحراء الغربية هما جبهة البوليساريو والمغرب، وتؤكد من جديد استعدادها للتعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.

ويشير التقرير إلى أن "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن  2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020) و 2602 (2021)  و 2654  (2022)" (S/2023/729، الفقرة 102). وعلاوة على ذلك، يشير الأمين العام إلى أنه لا يزال "يعتقد أنه من الممكن إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020) و 2602 (2021) و 2654 (2022)" (S/2023/729، الفقرة 91.

وكما أكدنا في الرسالتين (S/2021/980) و (S/2022/797)، فإن المبادئ التوجيهية لمجلس الأمن بشأن طبيعة حل النزاع في الصحراء الغربية الذي أنشئت من أجله بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991 لا ترد فقط في قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الأمن هو الجهاز الذي أنشأ، تحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وولايتها بموجب قراره 690 (1991)، ومنذ ذلك الحين دأب المجلس على التذكير بجميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وإعادة تأكيدها، بما في ذلك قراره الأخير 2654 (2022).

وتؤكد جبهة البوليساريو في هذا الصدد أنه لا يمكن أبدا تهميش قرارات الجمعية العامة حول الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار مُدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963 لأنها لا تزال تشكل إطار الحل السلمي والعادل والدائم. 

كما تؤكد جبهة البوليساريو مرة أخرى وبقوة أنها لن تشارك في أي عملية سلام تستند بشكل حصري إلى قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه أو إلى أي تفسير انتقائي واختزالي لهذه القرارات الذي لا تدعمه قرارات مجلس الأمن ككل لا يتجزأ ولا نص وروح قرارات الجمعية العامة وبنود خطة التسوية التي تقوم عليها ولاية المينورسو وسبب وجودها.

ويلاحظ الأمين العام في الملاحظات والتوصيات "نية المغرب المعلنة في مواصلة احترام وقف إطلاق النار وأحكام الاتفاقات العسكرية والحفاظ على تعاون وثيق مع المينورسو على جميع المستويات" (S/2023/729، الفقرة 96). إن إعلان دولة الاحتلال المغربي عن "نيتها في الحفاظ على احترام وقف إطلاق النار"، الذي انتهكته ونسفته مع الإفلات التام من العقاب في 13 نوفمبر 2020، هو استهزاء بمجلس الأمن وقراراته واستهانة بذكاء الدول الأعضاء والمجتمع الدولي.

ما هو "وقف إطلاق النار" هذا الذي تتحدث عنه دولة الاحتلال المغربي و"تنوي" احترامه؟ لقد اعترف مجلس الأمن بالفعل ب "انهيار وقف إطلاق النار" ولاحظ بقلق عميق هذا الوضع في قراريه 2602 (2021) و 2654 (2022). كما أشار الأمين العام في تقاريره الأخيرة، بما في ذلك أحدث تقرير (S/2023/729)، إلى "استمرار الأعمال القتالية وعدم وجود وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو". كما يشير إلى "الضربات الجوية" التي تسببت في مقتل العشرات من المدنيين الصحراويين وغيرهم من الدول المجاورة، الذين قتلوا بقسوة على أيدي قوات دولة الاحتلال باستخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار.

يمكن لدولة الاحتلال المغربي أن تنشر كل ما تشاء من الأكاذيب عن نفسها وعن "نواياها"، لكن العواقب المدمرة لخرقها الخطير والمتواصل لوقف إطلاق النار والحرب العدوانية الجديدة التي تشنها على الشعب الصحراوي منذ 13 نوفمبر 2020 لا يمكن إنكارها وهي بادية للعيان أمام الجميع. 

وفي هذا الصدد، وإذ تكرر التأكيد على رفضها القاطع لاستمرار احتلال الدولة المغربية العسكري وغير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975، فإن جبهة البوليساريو تؤكد من جديد أنها لن تقبل، تحت أي ظرف من الظروف، بالأمر الواقع في الأراضي الصحراوية المحررة التي تحتلها قوات دولة الاحتلال بصورة غير شرعية منذ 13 نوفمبر 2020، وأنها ستواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة لمقاومة الاحتلال المغربي غير الشرعي والدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي.

السيد الأمين العام،

وفي الختام، تؤكد جبهة البوليساريو من جديد التزامها بالمساهمة في التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة وعلى أساس الولاية التي أنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

ومع ذلك، وكما أكدنا في عدة مناسبات، فإنه لا ينبغي لأحد أن يتوهم أن عملية سلام حقيقية وذات مصداقية يمكن أن تبدأ وتتقدم في الصحراء الغربية دون وضع حد للإفلات من العقاب الذي سُمِحَ به لدولة الاحتلال المغربي بعرقلة استفتاء تقرير المصير، الذي يمثل الولاية الأساسية للمينورسو، وفي نهاية المطاف خرق ونسف وقف إطلاق النار لعام 1991 وإغراق المنطقة في دوامة أخرى من العنف وعدم الاستقرار.

وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.

وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول فائق التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الأمين العام لجبهة البوليساريو. (واص)