الأمم المتحدة (نيويورك)، 10 نوفمبر 2026 (واص)— أكدت مملكة الدنمارك، في كلمة ألقاتها مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كريستينا ماركوس لاسن، اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة، أن مبدأ تقرير المصير يظل الموجه الأساسي والجوهري لأي مسار سياسي يتعلق بالصحراء الغربية، مشددة على أن نتيجة هذا المسار لا يمكن تحديدها أو فرضها بشكل مسبق.
وأوضحت السفيرة الدنماركية، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة "مبادرة الفيتو" (القرار 76/262) بشأن قضية الصحراء الغربية، أن تصويت بلدها لصالح مشروع القرار الذي قُدم بمجلس الأمن يوم 30 أكتوبر الماضي جاء بهدف الحفاظ على الوجود الحيوي لبعثة "المينورسو" ومنع الانسداد، رغم الإدراك التام بوجود نواقص جوهرية في نص مشروع المقترح الأمريكي، الذي صوتت له الدنمارك رغم ملاحظاتها عليه.
وأقرت الدنمارك بشكل صريح أمام الأعضاء بأن مشروع القرار لم يكن متكاملاً، قائلة "نعترف بأن مشروع القرار لم يكن مثالياً؛ ولذلك نؤكد باستمرار وبشكل متواصل على أن مبدأ تقرير المصير يجب أن يوجه العملية السياسية بشكل مغزى، وأن مخرجاتها ونتائجها لا يمكن تحديدها مسبقاً".
وأضافت المندوبة الدنماركية أن شعب الصحراء الغربية يستحق أن يعيش في سلام وكرامة، وأن "يمارس ويحقق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير" وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الدولية، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتزام الحوار للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول متبادلاً.
كما حذرت الكلمة من التبعات الخطيرة لإيقاف عمل بعثة "المينورسو" وغياب آليات المراقبة الميدانية، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه زيادة مخاطر التصعيد والنزاع الإقليمي، ومشددة على أن فشل التوافق داخل المجلس لا ينبغي أن يمس بالآفاق المستقبلية للتوصل إلى حل سلمي ومفاوض.
وفي سياق متصل، يذكر أن الدنمارك كانت قد حرصت عقب تصويت يوم 30 أكتوبر الماضي بمجلس الأمن على تقديم تفكيك وتفسير رسمي لموقفها، أكدت فيه بوضوح أن تصويتها لصالح التمديد في ذلك الوقت "لا يشكل بأي حال من الأحوال اعترافاً بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية"، مجددة التزامها الصارم بالشرعية الدولية وباحترام وضع الاقليم كقضية تصفية استعمار. (واص)
090/500/60 (واص)