إيرلندا تجدد قلقها إزاء أوضاع الأسرى السياسيين الصحراويين وتؤكد تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

دبلن (إيرلندا)، 29 يوليو 2026 (واص) – جددت الحكومة الإيرلندية قلقها إزاء أوضاع الأسرى السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجاء هذا الموقف في رد كتابي لوزيرة الخارجية والتجارة الإيرلندية هيلين ماكنتي على سؤالين برلمانيين تقدم بهما النائبان بول مورفي ودونكاد أو لاغير، بشأن أوضاع الأسرى السياسيين الصحراويين، بمن فيهم الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة أكديم إزيك، النعمة أصفاري.

وأكدت الحكومة الإيرلندية في ردها أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكلان جزءاً أساسياً من سياستها الخارجية، داعية جميع الدول إلى احترام حقوق السجناء والمحتجزين وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، المعروفة باسم.

كما جددت إيرلندا إدانتها القاطعة للتعذيب وسائر أشكال سوء المعاملة، داعية جميع الدول إلى مكافحة هذه الممارسات ومنعها.

واستذكرت الحكومة الإيرلندية التوصيات التي قدمتها إلى المغرب خلال الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2022، حيث أعربت آنذاك عن قلقها من استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب أنشطتهم، وتعرضهم للترهيب والمضايقة والتجريم والاعتداءات، بما في ذلك في الصحراء الغربية وفيما يتعلق بها، مطالبة السلطات المغربية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان لجميع سكان الإقليم.

كما أشارت الحكومة الإيرلندية إلى خلاصات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي أكدت أن المغرب انتهك حقوق المعتقلين الصحراويين المرتبطين بمجموعة أكديم إزيك، معتبرة أن هذه الاستنتاجات تمثل مرجعاً مهماً في تقييم أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالأسرى الصحراويين.

وجددت إيرلندا التأكيد على أن موقفها من قضية الصحراء الغربية يظل قائماً على دعم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأضافت أن انخراطها في هذا الملف سيستمر في إطار دعم جهود الأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار الدور الذي يضطلع به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، مؤكدة أن أي حل ينبغي أن يكون منسجماً مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأشارت الحكومة الإيرلندية إلى أنها ستواصل متابعة جميع التطورات ذات الصلة عن كثب، سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.