باريس (فرنسا)، 21 يونيو 2026 (واص)- جددت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا (RASD) دعمها الكامل والقوي لجميع الخطوات النضالية التي سيتخذها النعمة أصفاري والسجناء السياسيون الصحراويون، الذين يواجهون منذ 15 عامًا إنكارًا من إدارة السجون ومن الدولة المغربية.
جاء ذلك في بيان للمنظمة بعد مرور ثلاث أسابيع من الاضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه السيد النعمة أصفاري بسجن القنيطرة في المغرب، حيث تشير المنظمة أن المعركة التي يخوضها تحت شعار "معركة الكرامة" جاءت بعد أن خاض 3 إضرابات إنذارية عن الطعام لمدة 48 ساعة خلال شهر مايو دون أي استجابة، لمطلبه الداعي لتطبيق قرارات لجنة مناهضة التعذيب والرأي الاستشاري لفريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
إلى ذلك تشير المنظمة إلى أن الدولة المغربية لم تنفذ أيًّا من التدابير الموصى بها في قرارات اللجنة الأممية وفي رأي فريق العمل لعام 2023، التي ندّد كت بالاحتجاز التعسفي وطالبت بالإفراج عن السجناء الصحراويين المنتمين إلى مجموعة اكديم إزيك، الذين صدرت بحقهم أحكام قاسية استنادًا إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفق ما توصلت إليه لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
كما يندد السجناء -يضيق البيان- بإهمال طبي جسيم وأعمال انتقامية ممنهجة. والتي جرى مؤخرًا التنديد بها وتوصيفها في تقرير عام 2025 بعنوان: «لا علاج… لا زيارة… لا عدالة»، الصادر عن الرابطة من أجل حماية السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية (LPPS).
وقد أورد بيان المنظمة، أن أسرة النعمة أصفاري تمكنت من التواصل معه، حيث وصف الظروف التي يجري فيها إضرابه عن الطعام. بأنه محتجز في مصحة سجن القنيطرة، ولا يُسمح له إلا بساعة واحدة يوميا للمشي. ولاحتفاظ ببعض الكتب، لكن من دون مصباح أو طاولة أو كرسي. فيما فقد بعد ثلاث أسابيع 5 كيلوغرامات من الوزن.
جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية، جددت كذلك التأكيد على أنها وكما ظلت لسنوات، تقف إلى جانب النعمة أصفاري في «معركته من أجل الكرامة» ، وتدعو إلى الإفراج عن جميع السجناء الصحراويين من مجموعة اكديم إزيك.
وفي ختام بيانها، خلصت المنظمة إلى أن السنوات الخمس عشرة من الاحتجاز التعسفي تبلغ من الخطورة حدًّا يفرض على الدول الأطراف، ومنها فرنسا، وكذلك على المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، أن تبادر إلى اتخاذ خطوات ومطالبة الحكومة والدولة المغربيتين بتقديم تفسيرات، ومن أجل وضع حد لهذا الوضع الخارج عن إطار القانون.(واص)
أخبار ذات الصلة
