ممثل جبهة البوليساريو بكاتالونيا يلتقي تنسيقية البلديات الكتالانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي

برشلونة (إسبانيا)، 13 يناير 2026 (واص) - عقد ممثل جبهة البوليساريو بكاتالونيا ، السيد محمد سالم أحمد لعبيد ، اجتماعا مع رئاسة تنسيقية البلديات الكتالانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي،  بحضور ممثل عن صندوق التعاون الإنمائي الكاتالوني وممثل عن جمعية الصداقة الكتالانية مع الشعب الصحراوي

الاجتماع، الذي احتضنه مقر صندوق التعاون الإنمائي الكاتالوني، تدارس خطة عمل التنسيقية وسبل تفعيل مجالات التعاون بين المؤسسات الكتالانية ومؤسسات الجمهورية الصحراوية .

وشدد المشاركون في الاجتماع على اهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين المؤسسات والرفع من مستوى العمل السياسي لدعم كفاح الشعب الصحراوي العادل من اجل الحرية والاستقلال، والعمل على توسيع قاعدة البلديات المتضامنة مع الشعب الصحراوي والدفع بالتوأمات لأخذ مكانتها السياسية والإنسانية في إطار التضامن مع القضية الصحراوية والتسريع  في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة افريقية

وشكل الاجتماع فرصة لرسم خارطة طريق للعمل المشترك بين تمثيلية جبهة البوليساريو بالمقاطعة والتنسيقية.

من جهة أخرى، وفي إطار التضامن صادق مجلس بلدية مالغراط بالأغلبية المطلقة على القرار المقترح من قبل تنسيقية البلديات الكتالانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي بمناسبة مرور 50 سنة على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية و50 سنة على اتفاقيات مدريد المشؤومة التي تؤكد تورط اسبانيا في معاناة الشعب الصحراوي

مقترح القرار الذي حظي بالمصادقة، قدمته المجموعات البرلمانية للأحزاب: اليسار الجمهوري الكتالاني، الحزب الاشتراكي، حزب الوحدة الشعبية، مجموعة مالغراط من أجل السلام يحث على:

القرار المصادق عليه يدين اتفاقيات مدريد الثلاثية، التي سمحت باحتلال المملكة المغربية للصحراء الغربية، ويؤكد رفضه لأي حل للنزاع يتعارض مع حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، المعترف به من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 1514 (1960) بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وطالب القرار الحكومة الإسبانية، بصفتها السلطة الإدارية للإقليم، بإعادة النظر في موقفها والعودة إلى إجراء استفتاء على تقرير المصير كحل لنزاع الصحراء الغربية.

كما طالب القرار المؤسسات الكتالونية والإسبانية والأوروبية، والمجتمع الدولي، بالاضطلاع بمسؤوليتها في البحث عن حل عادل ودائم للنزاع، قائم على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وادان القرار انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية في الأراضي الصحراوية الغربية المحتلة، والمطالبة بإنهاء القمع وتنفيذ تدابير العدالة التصالحية، ودعوة الأمم المتحدة إلى العمل بنشاط على تعزيز إنشاء آلية لرصد وحماية حقوق الإنسان. (واص)