العيون المحتلة 20 ديسمبر 2025 (واص)- -جددت هيئات حقوقية وإعلامية صحراوية، مطالبها بوقف كافة أشكال التضييق والمتابعات بخلفية سياسية ضد المناضلين الصحراويين, وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.
جاء ذلك على خلفية إدانة الطالبين الصحراويين والمعتقلين السياسيين السابقين صلاح إبراهيم الصبار وإبراهيم بابيت بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا, مع إلزامهما بأداء غرامة مالية ثقيلة لفائدة ما سمي بـ"المطالب بالحق المدني".
وفي هذا الإطار, استنكرت لجنة عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين, في بيان لها, بالأحكام الصادرة بتاريخ 17 ديسمبر 2025 عن المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير, في حق هذين الطالبين.
وأكدت أن هذه الأحكام تأتي امتدادا لمسلسل التضييق والمتابعات بخلفية سياسية التي تطال الطلبة الصحراويين, كما تعكس استمرار نظام الاحتلال المغربي في "توظيف القضاء كأداة للانتقام من الطلبة الصحراويين النشطاء", في انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت ذات اللجنة إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق "تصعيد واضح", حيث لم تمض سوى أسابيع قليلة على متابعتهما والحكم عليهما بعقوبة سالبة للحرية في إطار سياسة ترهيب ممنهجة تستهدف الطلبة الصحراويين, ومحاولة ثنيهم عن ممارسة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتعبير السلمي.
ونقلت اللجنة الحقوقية عن عائلتي المعتقلين ورفاقهم في الجامعة, شهادات تفيد بأن الطالبين صلاح إبراهيم الصبار وإبراهيم بابيت يتعرضان داخل سجن "آيت ملول 2" لسوء المعاملة, ويحرمان من حقوقهما الأساسية في خرق واضح للمواثيق الدولية ذات الصلة.
وجدد ذات المصدر التأكيد على أن اعتقال الطالبين ومتابعتهما قضائيا يندرجان ضمن سياسة قمعية ينتهجها نظام الاحتلال المغربي ضد الطلبة والنشطاء الصحراويين, مدينا ما يتعرض له المعتقلان من سوء معاملة وانتهاكات داخل السجن, محملا نظام الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن سلامتهما الجسدية والنفسية.
من جهتها, طالبت المنصة الصحراوية "12-أكتوبر" للإعلام والتواصل في بيان لها, بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين, محذرة من خطورة استمرار الدولة المغربية في سياسة الاعتقال السياسي كأداة انتقامية ضد النشطاء والطلبة الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما نددت بالحكم الصادر ضد الطالبين الصحراويين, على خلفية شكاية كيدية تقدم بها عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر, في تأكيد إضافي على نهج التضييق القضائي الممنهج الذي يستهدف الطلبة الصحراويين.
وشددت على أن هذه الأحكام تمثل "انتهاكا صارخا لالتزامات الدولة المغربية بموجب القانون الدولي".(واص)
أخبار ذات الصلة
