الشهيد الحافظ، 10 ديسمبر 2025 (واص) - طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المنظمات العالمية واللجان المختصة في مجال حقوق الإنسان بالعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي في حق الصحراويين العزل بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.
اللجنة وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حصلت " واص " على نسخة منه، دعت فيهوبإلحاح المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان بالعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وناشد البيان، المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير ازيد من 400 مفقود صحراوي، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
وندد البيان بتقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين واراضيهم وممتلكاتهم وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الحرب، داعية إياها للخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية المحتلة، معتبرا تعللهم بعدم قدرتهم على الوقوف على الحقائق بسبب المنع المغربي من زيارة المنطقة المحتلة مجرد تواطؤ مفضوح وتبريرات واهية للتملص من المسؤولية.
وعبرت اللجنة وبشدة وعن إدانتها للاتفاق الجديد بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، الذي يمنح تفضيلات جمركية للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة. وهو الاتفاق الهادف إلى استبدال اتفاق 2018 والذي أبطله القضاء الأوروبي صراحةً، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدياً مباشراً على أحكام المحاكم الأوروبية بشأن الإقليم المحتل والتي اكدت بكل وضوح أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، وأن أي اتفاق يشمل الإقليم يتطلب موافقة الشعب الصحراوي. وقد تم تأكيد هذا المبدأ مجدداً في أحكام أكتوبر 2024، التي اعترفت صراحةً بصفة جبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي أمام القضاء الأوروبي للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي السيادية.
وطالبت اللجنة بضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية. (واص)
أخبار ذات الصلة
