"استفتاء تقرير المصير حق قانوني للشعب الصحراوي" ( محامية إسبانية)

مدريد (إسبانيا)، 07 نوفمبر 2025 (واص- أكدت المحامية الاسبانية إيناس ميراندا، رئيسة الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية، أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما لم يستكمل بعد مسار تصفية الاستعمار، مشددة على أن استفتاء تقرير المصير حق قانوني للشعب الصحراوي وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقالت إيناس ميراندا، وهي أيضا عضو في لجنة حقوق الإنسان بالمجلس العام الإسباني لهيئة المحامين، في مقال بعنوان "عشرة مفاتيح قانونية لفهم دين إسبانيا تجاه الشعب الصحراوي"، نشرته المجلة الاسبانية "لاماريا" يوم الجمعة: تعترف الأمم المتحدة بالإقليم الصحراوي بوصفه إقليما غير متمتع بالاستقلال، "ما يعني أن القوة الاستعمارية لم تكمل بعد عملية تصفية الاستعمار ولم تواكب الإقليم في طريقه نحو الاستقلال".

وأضافت المحامية أنه "كان ينبغي على إسبانيا، قبل انسحابها عام 1975, أن تنهي هذا المسار عبر تنظيم استفتاء يعبر فيه الشعب الصحراوي عن إرادته، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة المتكررة"، موضحة أن "إسبانيا ما تزال مسؤولة عما يجري في الإقليم، وفقا للمادتين 74 و75 من ميثاق الأمم المتحدة، ولم تنقل الإدارة إلى أي جهة أخرى بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعني أن المسؤولية ما زالت تقع على عاتقها".

وشددت ميراندا على أن الشرعية الدولية لا تعترف بسيادة المغرب على الإقليم.

وأشارت المحامية إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت عام 1975 أن الصحراء الغربية لم تكن "أرضا بلا شعب", بل كانت تسكنها جماعة ذات سيادة هي الشعب الصحراوي، و"لا توجد أي روابط سيادية بين هذا الشعب والمغرب".

كما شددت على أنه "لا يمكن المتاجرة بسيادة الشعوب"، مشيرة إلى أن الوضع في الصحراء الغربية يشكل انتهاكا لمعاهدة حسن الجوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تنص المادة الثانية منها على أنه "في حال انتهاك حقوق الإنسان، يجوز إلغاء الاتفاق"، وأضافت أن الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية طالبت "مرارا إسبانيا بتفعيل هذا البند لأن المغرب يشن حرب احتلال في الصحراء الغربية، ما يشكل خرقا واضحا للمعاهدة".

وفي سياق متصل، قالت ميراندا أن الاتحاد الأوروبي لا يحق له توقيع اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل الموارد الصحراوية، حيث أكدت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاقيات الصيد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يجب أن تشمل الصحراء الغربية، لأن المغرب لا يملك أي سيادة عليها، موضحة أن استغلال الموارد الطبيعية يجب أن يتم بموافقة الشعب الصحراوي، ممثلا بجبهة البوليساريو.

وأضافت المحامية في مقالها أن المغرب يحاكم الصحراويين في قضايا ليست من اختصاصه، حيث أن تنظيم محاكمات من هذا النوع مخالف للقانون الدولي الإنساني، موضحة أن المغرب لا يملك الحق في محاكمة مناضلين من أجل تقرير المصير ولا في نقلهم إلى سجونه داخل التراب المغربي.

من جهته، أكد أستاذ القانون الدولي، أندير غوتييريز-سولانا بجامعة الباسك بإسبانيا في مقال بعنوان "الأمم المتحدة لا تدعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية: وسط المعلومات المضللة والدعاية والأوهام"، نشره الموقع ذاته أنه "من الضروري شرح أن الأمم المتحدة لا تزال تدافع عن الاستفتاء بشأن حق تقرير مصير الصحراء الغربية، وأن إسبانيا تظل القوة الاستعمارية التي يجب أن تدير الإقليم وتنظم هذا الاستفتاء".

وفي سياق تعليقه على القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر المنصرم، أوضح أنه ضروري لأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) يجب تجديد عملها سنويا وهدفها الأساسي يكمن في تنظيم استفتاء على تقرير المصير في الصحراء الغربية، وتجديد ولاية هذه البعثة وفق هذا القرار يعني بالضرورة استمرار جهودها من أجل إجراء هذا الاستفتاء.

وأكد على أن القرار لا ينفي حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، على العكس، تشير الفقرة الثالثة من ديباجة القرار إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة عامة، وإلى مبدأ تقرير المصير خصوصا، وفي صلب القرار --يضيف-- يتم التأكيد على حق الشعب الصحراوي الذي يعيش تحت الاحتلال المغربي، ما يعني: "الهدف هو التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".(واص)