نيويورك (الأمم المتحدة)، 22 ديسمبر 2025 (واص) – بعث اليوم عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة إلى السفير صموئيل زوبوجار، الممثل الدائم لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، دحض فيها بالأدلة الموثقة الادعاءات المضللة التي روجت لها مؤخراً دولة الاحتلال المغربي بخصوص قرار مجلس الأمن 2797 (2025).
وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) بنسخة منها:
نيويورك، 22 ديسمبر 2025
سعادة السيد صموئيل زوبوجار
الممثل لدائم لسلوفينيا لدى مجلس الأمن
رئيس مجلس الأمن
سعادة السفير،
أود أولاً أن أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر وأتمنى لكم كل النجاح في مهمتكم.
خلال الاجتماع العام رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة مؤخراً لإحياء الذكرى الخامسة والستين ل "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة"، قام ممثل عن دولة الاحتلال المغربي، وفي محاولة يائسة لتضليل الدول الأعضاء، بتحريف مضمون قرار مجلس الأمن 2797 (2025) حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) الذي تم اعتماده في 31 أكتوبر 2025.
وحرصاً منا على إظهار الحقيقة ووضع الأمور في نصابها، سنثبت أن ادعاءاته المتعلقة بمسألة "السيادة" و"المقترح" التوسعي المغربي كاذبة ومضللة تماماً.
أولاً، لا يعترف قرار مجلس الأمن 2797 (2025) بأي "سيادة" مغربية على الصحراء الغربية المحتلة. وقد أوضحت عدة دول أعضاء هذه النقطة بشكل صريح في تفسيراتها للتصويت. فعلى سبيل المثال، أكدت الدنمارك وسلوفينيا أن تصويتهما لصالح القرار لا يُعد اعترافًا بـ"السيادة المغربية" على الصحراء الغربية، وأن النص المُعتمد لا يمكن تفسيره على أنه قرار بشأن السيادة (S/PV.10030؛ الصفحتان 6-7).
وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يتعارض القرار 2797 (2025) مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومع المواقف الراسخة لأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. فمنذ إدراج الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتياً في عام 1963، دأبت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية على تناولها كقضية تصفية استعمار بموجب الفصل الحادي عشر من الميثاق، مؤكدةً على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وفي رأيها الاستشاري بشأن الصحراء الغربية، الصادر في 16 أكتوبر 1975، خلصت محكمة العدل الدولية إلى عدم وجود "أي صلة سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية". كما أكدت المحكمة تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) على عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة شعب الإقليم.
ثانيًا، فيما يتعلق بـ"المقترح" التوسعي المغربي، فإن القرار 2797 (2025) لا ينص على أن هذا "المقترح" هو الأساس الوحيد للمفاوضات، بل يُشار إليه على أنه "أساس"—وليس الأساس الوحيد للمناقشات التي يتمثل هدفها النهائي، وفقاً للقرار نفسه، في التوصل إلى "حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره" (الفقرة 3 من المنطوق). ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال المشاورات حذف صياغة أولية في المسودة الأولى الأمريكية التي كانت تشير إلى حل ينص على "حكم ذاتي حقيقي".
والأهم من ذلك أن "المقترح" التوسعي المغربي لا يمكن أبداً أن يشكل أساساً—ناهيك عن أن يكون الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وذلك لخمسة أسباب على الأقل:
１. لا تمارس دولة الاحتلال المغربي أي سيادة أو ولاية إدارية على الصحراء الغربية. فهي تُعتبر قوة احتلال وفقاً لقراري الجمعية العامة 34/37 الصادر في 21 نوفمبر 1979 و35/19 الصادر في 11 نوفمبر 1980، من بين قرارات أخرى. ولذلك، لا يمكن للمغرب، كدولة احتلال، منح "الحكم الذاتي" أو أي "وضع إقليمي" للصحراء الغربية دون انتهاك الوضع الدولي للإقليم وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
２. يقوّض هذا "المقترح" التوسعي حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال تحديد النتيجة مسبقاً وحصرها في خيار واحد هو "الحكم الذاتي". وهذا يعني عملياً أن دولة الاحتلال المغربي ستقرر نيابةً عن الشعب الصحراوي، وهو ما يتعارض مع الحق في تقرير المصير كما هو مُعترف به في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
３. يستبعد "المقترح" التوسعي خيار الاستقلال الذي يُعدّ تطلعاً مشروعاً للشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو وأحد الخيارات المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة 1514 (د-15) و1541 (د-15) و2625 (د-25).
４. هذا "المقترح" التوسعي خطير للغاية لأنه سيكافئ دولة الاحتلال المغربي على استخدامها غير الشرعي للقوة لاحتلال الصحراء الغربية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وهكذا، فإن قبول مثل هذا المقترح من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة في أفريقيا وخارجها.
５. ينص ميثاق الأمم المتحدة (المادة 24 (2)) على أن مجلس الأمن مُلزم بالتصرف وفقاً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير (1 (2))، ولا يجوز لقراراته أن تخالف القواعد الآمرة (jus cogens) للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير على النحو الذي أقرت به محكمة العدل الدولية صراحةً (2024).
وفي الختام، وعملاً بقرار الجمعية العامة 2625 (د-25)، من بين قرارات أخرى، يقع على عاتق كل دولة واجب تعزيز إعمال مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير، والامتناع عن أي عمل قسري يحرم الشعوب من حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال. ولذلك، ينبغي على الدول أن تدين بأشد العبارات "المقترح" التوسعي المغربي لأنه يهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي قسراً من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال و"إضفاء الشرعية" على احتلال المغرب وضمّه غير الشرعيين لأجزاء من الصحراء الغربية التي لا تزال خاضعة لعملية تصفية الاستعمار منها.
وأرجو ممتناً إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.
وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
الدكتور سيدي محمد عمار،
ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو. (واص)
أخبار ذات الصلة
