جنيف (سويسرا)، 05 سيبتمبر 2025 (واص) - أكدت من جديد لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها لدورتها السادسة والسبعين، عزمها مواصلة الحوار وإجراءات المتعلقة بقضية المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أكديم إزيك، محمد باني، في إطار متابعة القرارات المرتبطة بالبلاغات والشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة.
التقرير المعلوماتي أشار مرة أخرى إلى مواصلة السلطات المغربية رفض تنفيذ قرار اللجنة رقم 999/2020 المتعلق بشكوى أعمال التعذيب في حق السيد محمد باني، أودعتها محاميته السيدة إنغريد ميتون، لدى اللجنة السالفة الذكر.
وقد حثت اللجنة الأممية، المغرب على إجراء تحقيق نزيه وشامل في وقائع التعذيب وسوء المعاملة المشار إليها في الشكوى، على النحو المنصوص عليه في المادتين 12 و13 من الإتفاقية وبما يتفق تماما مع المبادئ التوجيهية لدليل التحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، بهدف تقديم المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها المشتكي إلى العدالة.
كما دعت بالإضافة إلى ذلك لتقديم تعويض مناسب وعادل للمشتكي وأسرته، بما في ذلك تزويدهم بالوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو الانتقام من شأنه أن يضر بالسلامة البدنية أو المعنوية للمعني، وإلا فإن الدولة الطرف (المملكة المغربية) تكون قد أنتهكت إلتزامها بموجب الاتفاقية بالتعاون بحسن نية مع اللجنة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية.
أما فيما يخص الوضع الصحي للمعتقل السياسي الصحراوي محمد باني، فقد طالبت الهيئة الأممية من السلطات المغربية السماح له بتلقي زيارات من طبيب من إختياره في السجن وتلقي العلاج المناسب، بالإضافة لإتخاذ تدابير وقائية محددة لضمان عدم تكرار الإنتهاكات المشار إليها في القرار رقم 999/2020.
إلى ذلك، نبهت محامية السيد محمد باني، إلى الوضع الصحي المتدهور لموكلها، كونه يعاني من إرتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكلى والحساسية، إلا أنه لا يتلقى أي علاج أو فحوصات من طرف أطباء السجن، مشيرةً أن إدارة المؤسسة السجنية تتعمد في تعاطيها مع وضعه الصحي فقط على تقديم نفس مسكنات الألم لجميع السجناء، بغض النظر عن أعراضهم ومشاكلهم الصحية.
كما أكدت أن الحالة الصحية للمعني بالأمر سجلت تدهوراً خطيراً بسبب إحتجازه ونقص الرعاية الصحية الكافية، وأعمال الترهيب والتهديد التي يتعرض لها عندما يكون بمفرده، أو عند إستخدام هاتف السجن، أو خلال الزيارة العائلية.
من جانبها، رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، بصفتها طرف مساهم في الشكوى، حملت السلطات المغربية المسؤولية الكامل على تدهور الوضع الصحي للسيد محمد باني، داعيةً إياها للإفراج الفوري وغير المشروط عنه وضمان توفير له الرعاية الطبية المطلوبة.
كما وجهت بالمناسبة نداءً إلى المنتظم الدولي والدول الأطراف في إتفاقية مناهضة التعذيب من أجل الوفاء بإلتزاماتها في هذا الجانب، بما في ذلك الوقوف على مدى تطبيق السلطات المغربية لقرار لجنة مناهضة التعذيب رقم 999/2020 والقرارات الأخرى المتعلق بمعتقلي أگديم إزيك.(واص)
أخبار ذات الصلة
