البرلمان الباسكي يدعو إلى تقرير مصير الصحراء الغربية ويدين الاحتلال المغربي

فيتوريا-غاستيز (بلاد الباسك) 28 فبراير 2025 (واص)- صادق البرلمان الباسكي، من خلال مجموعته البرلمانية الداعمة للصحراء الغربية، يوم الخميس على إعلان يؤكد مجددًا أن احتلال المغرب للصحراء الغربية "غير قانوني"، ويؤيد "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وحظي البيان بدعم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان الباسكي باستثناء الحزب الاشتراكي الذي امتنع عن التصويت، بحجة أنه "لا يتفق مع محتوى البيان"، في موقف يُعتبر خيانة أخرى للمسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية لإسبانيا تجاه الشعب الصحراوي.

ويتزامن هذا الإعلان مع الذكرى التاسعة والأربعين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حيث يؤكد أن الصحراء الغربية "إقليم غير محكوم ذاتيا وخاضع للقانون الدولي". كما يشير إلى أن احتلال المغرب "غير قانوني"، ويدعو إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

علاوة على ذلك، يبرز البيان أن جبهة البوليساريو هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، كما تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وطالب البرلمان الباسكي "بالاحترام الصارم لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" ووضع حد "لانتهاكات الحقوق التي يعاني منها الصحراويون".

من جهة أخرى، نددت الغرفة البرلمانية بـ"نهب" الموارد الطبيعية في المنطقة، ودعت إلى الامتثال الكامل لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي قضى بإلغاء اتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت المجموعة البرلمانية عن قلقها إزاء "الوضع الإنساني الخطير" في مخيمات اللاجئين الصحراويين، وفي هذا السياق، دعت المؤسسات الباسكية إلى الاستمرار في تقديم وتعزيز الدعم الإنساني والتضامني، سواء لصالح  الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين او  في الأراضي المحتلة.

كما عبر البرلمان عن امتنانه للمنظمات والجمعيات المتضامنة مع القضية الصحراوية، وأشاد بدور العائلات الباسكية المشاركة في برنامج "عطل في سلام" الذي يستضيف الأطفال الصحراويين. وقد رفع العلم الصحراوي في البرلمان خلال الجلسة تعبيرًا عن الدعم.

ويجدد البرلمان الباسكي من خلال هذا الإعلان التزامه التاريخي مع القضية الصحراوية ودفاعه عن القانون الدولي فيما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية.

كما يدعو القرار الأمم المتحدة إلى "العمل دون مزيد من التأخير على إيجاد حل عادل ونهائي للنزاع"، مشددًا على أن المسار يجب أن ينتهي بتنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي. (واص)

090/500/60  (واص)