الشهيد الحافظ ،21 فبراير 2025 واص- أدنت اليوم الجمعة اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان طرد وفد برلماني أوروبي من قبل سلطات الاحتلال المغربي .
وعبرت اللجنة عن تضامنها مع أعضاء الوفد الأرووبي المطرود .
نص البيان
دولة الاحتلال المغربية المارقة على قواعد القانون الدولي، مستمرة في انتهاج سياسة طرد المراقبين الدوليين من دخول الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في مسعى مكشوف لحجب حقيقة واقع الاحتلال وممارساته القمعية ضد الشعب الصحراوي.
في هذا السياق، قامت السلطات المغربية يوم 20 فبراير 2025، بمنع و طرد وفد يتكون من نواب من البرلمان الاوربي ومرافقين لهم من دخول وزيارة المدن الصحراوية المحتلة بعد أن تم توقيفهم وحجزهم داخل الطائرة بمطار مدينة العيون المحتلة في خرق سافر للمواثيق الدولية ذات الصلة . ويتكون الوفد من البرلمانية إيزابيل سيرا سانشيز عضو البرلمان الأوروبي (حزب بوديسموس) من إسبانيا، جوسي سارامو عضو البرلمان الأوروبي (تحالف اليسار) من فنلندا، كاترينا مارتينيز عضو البرلمان الأوروبي (الكتلة اليسارية) من البرتغال.
للاشارة، فان هدف زيارة الوفد البرلماني الاوربي تدخل في إطار رغبة نواب المؤسسة التشسريعية الاوربية في الاطلاع على الاوضاع الحقيقية على ارض واقع الاحتلال خاصة بعد صدور قرار محكمة العدل الاوربية، وعقد لقاءات مع مدافعين ونشطاء حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومدونين وإعلاميين صحراويين، لوضعهم في صورة ما يعانونه من انتهاكات و ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية المصحوبة بمصادرة كل الحقوق، والتي يبقى أبرزها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال.
و تاسيسا على ماسبق، فإن اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان ، تعبر عن:
- تضامنها المطلق مع اعضاء وفد البرلمان الاوربي ، وادانتها للقرار الجائر بمنعهم من السفر و دخول الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
- ادانتها للجوء دولة الاحتلال المغربية المستمر وبدون عقاب طرد ومنع المراقبين الدوليين من زيارة ودخول الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، حيث السياسية القمعية للاحتلال متواصلة التي تستهدف كلمواطن صحراوي يطالب بالحرية و الكرامة و بالحق في الحياة والاستقلال.
- ادانتها صمت مفوضية الاتحاد الاوربي والحكومة الاسبانية المتواطئة اصلا مع الاحتلال والتي تخلت عن مسؤولياتها القانونية والتاريخية تجاه الشغب الصحراوي.
- تطالب المجتمع الدولي ( مجلس الامن، مجلس حقوق الانسان، المفوضية السامية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، البرلمان الاوربي..) بالتحرك العاجل من أجل احترام حقوق الإنسان بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
- خلق آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وفتح إالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية في وجه البرلمانيين و المراقبين والمنظمات الحقوقية والاعلامية الدولية.
- فك الحصار العسكري واالامني والإعلامي وإزالة الجدار العازل الذي يقسم الشعب واحترام اقرارات لشرعية الدولية وتطبيق لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية
- الإفراج الفوري و بدون قيد أو شرط عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، والكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير.
120 /090
