فرانكفورت (ألمانيا)، 15 فبراير 2025 (واص) - أستضافت مدينة فرانكفورت، غرب ألمانيا، مساء أمس الجمعة ندوة سياسية حول مسار النضال القانوني لجبهة البوليساريو الهادف الى وقف عمليات النهب والاستغلال اللاشرعي لثروات الشعب الصحراوي.
وشهد الحدث عرض لعلاقة الشراكة والعمل المشترك في ميدان الشباب والطفولة بين الحركة الألمانية ومنظمة اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، والالتزام السياسي لشبيبة "دي فالكن" تجاه النضال السياسي للشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال.
من جانبها، قدمت مجموعة الخيمة للتضامن عرض حول التواجد الاستعماري في الصحراء الغربية، والاحتلال العسكري المغربي الذي تلاه، وكذا تاريخ صمود الشعب الصحراوي بمخيمات العزة والكرامة ومقاومته الباسلة بالأرض المحتلة، عبر مشروع قصص مصورة تحت عنوان "كفى انتظارا" بأسلوب فوتوغرافي مبسط، عرض بالتفصيل لمختلف الابعاد السياسية والانسانية والقانونية للقضية الصحراوية ومقاومة الشعب الصحراوي الباسلة.
كما قدم مساعد ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا، الصالح سيد البشير، محاضرة بذات الأمسية حول مسار النضال القانوني الصحراوي أمام المحاكم الدولية.
وابرز الدبلوماسي الصحراوي أنه مثلما تستفيد قوى الاستعمار وأنظمة الاحتلال من بعضها البعض فإن الشعوب المُقاومة تشد أزر بعضها وتقدم له المثل في أساليب وتكتيكات الكفاح التحرري، ليس ميدانيا فقط بل ودبلوماسيا وقانونيا.
ففي شهر فبراير 2010 قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قضية الشركة الالمانية "بريتا"، وحكمت بأن المنتجات التي منشؤها الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تقع ضمن النطاق الإقليمي لاتفاقية الشراكة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي غير مؤهلة للمعاملة الجمركية التفضيلية بموجب تلك الاتفاقية. وهو الحكم الذي شكل مظهرا من مظاهر الرقابة القضائية على مدى توافق الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي مع القانون الدولي، كما وفر للدول الأعضاء مؤشرًا على كيفية إدارة السياسة التجارية باتجاه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وهو ما أعطى حافزا قويا لجبهة البوليساريو للطعن في شرعية اتفاقيات الشراكة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بهدف وقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وتعزيز الوضع القانوني للصحراء الغربية، بصفتها إقليم خاضع لتصفية الاستعمار.
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي أنه وعلى مر السنين، وقّع الاتحاد الأوروبي العديد من الاتفاقيات التجارية مع المغرب بما يشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة ومياهها الإقليمية . وهي الاتفاقيات التي رفضتها جبهة البوليساريو بسبب تجاهلها للقانون الدولي واستباحتها لموارد وثروات الشعب الصحراوي وعرقلتها لجهود الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار من الإقليم.
ولذلك، يقول المحاضر، أودعت جبهة البوليساريو أولى دعاويها القضائية ضد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في نوفمبر 2012. وانطلقت في مسار نضالي قضائي استمر أكثر من عقد من الزمن، تكلل بعشر أحكام قضائية صادرة عن محكمة العدل الأوروبية تؤكد في مجملها على الوضع المتميز والمنفصل للصحراء الغربية، وانتهاك تلك الاتفاقيات للقانون الدولي. كما تؤكد على الشخصية القانونية لجبهة البوليساريو كممثل شرعي لشعب الصحراء الغربية.
جدير بالذكر أن الندوة التي نظمتها الشبيبة الاشتراكية الألمانية "دي فالكن" فرع مدينة فرانكفورت، نشطتها كل من البعثة الدبلوماسية الصحراوية بألمانيا ومجموعة التضامن "الخيمة"، وعرفت حضور عشرات الطلبة والشباب والناشطين السياسيين بالمدينة. (واص)
أخبار ذات الصلة
