بئر لحلو، 05 فبراير 2025 (واص)- حثت جبهة البوليساريو في بيان لها المفوضية الأوروبية على التحرك دون تأخير ووقف التحايل والتزوير فيما يتعلق ببلد المنشأ والصادرات غير القانونية من الصحراء الغربية المحتلة.
نص البيان :
في 28 يناير 2025، أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارا بالغ الأهمية بشأن الصادرات غير القانونية للمنتجات الزراعية من الصحراء الغربية المحتلة، في أعقاب القرارات التاريخية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024.
وانسجاماً مع موقف المحكمة بشأن الوضع الجمركي المنفصل والمتميز للإقليم الصحراوي، قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن المنتجات التي يتم حصادها هناك يجب أن تحمل” الوسم الصحيح“ و”الإشارة إلى الصحراء الغربية كبلد المنشأ“، لأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتمايز عن المملكة المملكة المغربية. أما بالنسبة لإمكانية حظر هذه المنتجات، ”التي لا تتوافق عملية وسمها مع التشريعات الأوروبية، فقد أشار القرار إلى أنه، وبالنظر إلى الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي في مسائل التجارة الدولية، فإن الأمر متروك للمفوضية الأوروبية للتدخل لحظر استيرادها.
إن جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ترحب بقرار مجلس الدولة الفرنسي، لأنه يمثل خطوة هامة نحو الاحترام الفعلي للحقوق السيادية للشعب الصحراوي، لثلاثة اعتبارات؛
أولاً، القرار يؤكد أن الصحراء الغربية كما فلسطين المحتلة، هي إقليم خاضع لاحتلال عسكري غير شرعي له وضعه الدولي المتميز، وبحكم تمتع الشعب الصحراوي بالحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، والذي ويتوجب احترامه من طرف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بما في ذلك فرنسا، في علاقاتها مع المحتل المغربي.
ثانيا، وبشكل لافت للنظر، يتجاهل مجلس الدولة رسالة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى ملك المغرب، ويضعها في مكانها الصحيح باعتبارها مجرد مناورة تهدف إلى تضليل الرأي العام المغربي بعد الهزيمة المدوية التي تلقاها الاحتلال أمام المحاكم الأوروبية والمحكمة الأفريقية. رسالة دون أدنى أثر قانوني بموجب القانون الفرنسي نفسه. وبالتالي فإن القرار الصادر في 28 يناير 2025 يبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين الذين قد تغريهم المغامرة بالتوغل في الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل غير قانوني. وفي حالة لجوء الشعب الصحراوي إلى المحاكم للدفاع عن مصالحه إزاء عدوان تلك الشركات، فإن رسالة الرئيس ماكرون لن تحميهم في مواجهة الحقيقة الثابتة والمتمثلة في سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه.
ثالثا، فعلى مدى عقود، ألقت المفوضية الأوروبية بالمسؤولية على الدول الأعضاء لتبرير سلبيتها في مواجهة الواردات غير القانونية من الصحراء الغربية وفلسطين المحتلة. وقد أزال قرار مجلس الدولة أي غموض، حيث اعتبر أن حظر هذه المنتجات هو” مسؤولية السلطات الأوروبية".
إن الصادرات من الصحراء الغربية المحتلة، والتي تتم دون موافقة الشعب الصحراوي وفي انتهاك لحقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، تلحق ضررا بالغا بالقطاعات الزراعية وباقتصاد المزارعين الأوروبيين. وفي مواجهة هذا الوضع، تحث جبهة البوليساريو المفوضية الأوروبية على ممارسة السلطة الحصرية التي يخولها لها قانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وبما أن هذا الاحتيال الهائل ضد قواعد المنشأ يتم كممارسة ممنهجة من قبل المحتل المغربي، فإن المفوضية ملزمة بالتحرك دون تأخير لحظر هذه الواردات غير القانونية، خاصة وأن الطرف الأوروبي والشعب الصحراوي لهما مصلحة مشتركة في هذا الحظر وتوقيف الاحتيال.
120/ 090
