المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية يثمن اعتراف المفوضية الاوروبية بإلغاء اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع المغرب بشأن الصحراء الغربية

الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية) 1 فبراير 2025 (واص) – رحب المرصد الصحراوي للثروات الطبيعي باعتراف مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا بحكم محكمة العدل الأوروبية المتعلق  بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي شملت الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

ووصف المرصد، في بيان صحفي أصدره اليوم، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بأنه "إقرار بالغ الأهمية بالقانون الدولي، ودعم قوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير."

وأضاف البيان أن القرار "يؤكد بشكل لا لبس فيه أن جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بموارد الصحراء الغربية يجب أن تكون مشروطة بالموافقة الصريحة للشعب الصحراوي، ممثلًا في حركة التحرير الصحراوية، جبهة البوليساريو، وليس من خلال الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، القوة المحتلة."

وأكد حكم محكمة العدل الأوروبية أنه لا يمكن لأي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية أن يتم دون الموافقة الصريحة للشعب الصحراوي، ممثلًا بجبهة البوليساريو.

وقالت المنظمة الصحراوية: "للأسف، ورغم هذا الحكم القضائي الواضح، لا تزال المؤسسات الأوروبية والجهات الفاعلة الخاصة تمكن المغرب من الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية الصحراوية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية."

كما أشارت إلى أن "قطاعات مثل الصيد البحري والزراعة والطاقة المتجددة لا تزال تشهد انتهاكات متكررة للقانون الدولي، مما يقوض احترام المسؤولية القانونية ويؤثر بشكل مباشر على جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع."

ودعت المنظمة الصحراوية المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى الامتثال لحكم محكمة العدل الأوروبية من خلال وقف أي اتفاقيات أو أنشطة تشمل الصحراء الغربية دون موافقة ممثلها الشرعي، جبهة البوليساريو.

ومن ناحية أخرى، حث المرصد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على إنهاء مشاركتها في استخراج واستغلال الموارد الطبيعية من الأراضي المحتلة.

وأخيرًا، دعا البيان الصحفي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القانون الدولي ومساندة تطلعات الشعب الصحراوي المشروعة الرامية إلى تصفية الاستعمار وتقرير المصير.

وأضاف البيان أن "الشعب الصحراوي يظل ثابتًا في التزامه بالدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف. والآن، بات لزامًا على الاتحاد الأوروبي ومؤسساته أن تنسجم مع المعايير القانونية الدولية، وأن تضع حدًا لتورطها في استغلال أرض محتلة."

وجدد المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية التزامه بالدفاع عن حماية الموارد الطبيعية الصحراوية وضمان احترام المعايير القانونية الدولية في الصحراء الغربية.

وقد تحول الضغط الآن إلى الحكومات والشركات الاوروبية التي باتت ملزمة بالامتثال للسوابق القانونية التي أرستها محكمة العدل الأوروبية، والتوقف عن المشاركة في الأنشطة غير المشروعة التي ينفذها المغرب في المنطقة. (واص)

090/500/60  (واص)