الوزير الأول يقدم مشروع برنامج الحكومة لسنة 2025 أمام المجلس الوطني ضمن أشغال الدورة الخريفية

المجل
اثنين 20/01/2025 - 13:02

المجلس الوطني 20 يناير2025 (واص) -  عقد المجلس الوطني اليوم الاثنين جلسة عامة برئاسة عضو الامانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة، وبحضور اعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية، خصصت لتقديم البرنامج السنوي للحكومة لسنة 2025، وذلك ضمن اشغال الدورة الخريفية للمجلس الوطني.

وقدم عضو الامانة الوطنية الوزير الاول السيد بشرايا حمودي بيون المحاور والاهداف الكبرى للبرنامج.مؤكدا ان إعداد مشروع برنامج الحكومة لسنة 2025 جاء استرشاداً بالمرجعيات الأساسية المتمثلة في برنامج العمل الوطني الصادر عن المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، ومقررات دورات الأمانة الوطنية، كما أنه استند على نتائج تقييمات الأداء التنفيذي خلال سنة 2024.مضيفا انه أخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالقضية الوطنية، المتسمة بالتحديات المتعددة، وما يتطلبه الأمر من تعبئة وحشد للجهود والموارد والإمكانيات على كافة جبهات العمل الوطني. 

وتطرق الوزير الأول الى الاهداف الكبرى للبرنامج الحكومي لسنة 2025، والتي جاء في اعلى سلم اولوياتها المساهمة في تعزيز جاهزية جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وتقوية مقدراته القتالية خلال حرب التحرير سعيا لإستكمال السيادة وتجسيدا لشعار المؤتمر الاخير "تصعيد القتال لطرد الإحتلال واستكمال السيادة"بالاضافة الى.التركيز على المقاومة بالأرض المحتلة وجنوب المغرب، وتطوير كل الوسائل الممكنة لدعم انتفاضة الاستقلال.

وبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون الاحتلال المغربي، وكسر الحصار الأمني والإعلامي المضروب على المنطقة، والاهتمام بالدور المنوط بالجاليات الصحراوية في هذا المجال.كما ابرز الوزير الاول انه البرنامج تضمن الحرص على توطيد الأمن ومراجعة عمل الأجهزة الأمنية ، بما يضمن فرض النظام العام واستتباب الأمن والرفع من مستوى الأداة المسيرة وتطوير أدائها (تكوين، وتأهيل) ومراجعة الهياكل وتوحيدها جهويا ومحليا وبلديا. والعمل على تقوية المنظومة القضائية من خلال مراجعة النظم المعمول بها وتفعيل الهيكلة الإدارية المختلفة لقطاع العدالة ومرافقة قطاع الشؤون الدينية من خلال تطبيق السياسة المطلوبة في هذا الميدان الهام وتكوين الأئمة والدعاة ورقي الخطاب الديني ومعالجة الواقع من خلال العناية بالتعليم القرآني ودعمه بشريا وماديا والبحث عن السبل التي تمكن من جمع الزكاة وصرفها . 

المجلس الوطني

كما تطرق الوزير الأول الى مراجعة قانون الأفراد والوظيفة العمومية ، ومراجعة بعض التشريعات المنظمة لهياكل الإدارة الوطنية بما يضمن تكاملها وانسجامها مع استمرار الحكومة الصحراوية في المحافظة على إلزامية ومجانية التعليم ، وتعزيز التجربة الوطنية بمختلف مراحل المنظومة التربوية، وإعطاء الأولوية للإستثمار في الكفاءات الصحية بما يخدم الوفاء بتحقيق السياسات ذات الصلة بمجانية العلاج والرعاية الطبية وتطوير أساليب الوقاية ، وكذا ترقية العلاقة مع هيئات الاتحاد الإفريقي.واستعرض الوزير الاول اهم المحاور في السياسات ذات الصلة بالشؤون الإجتماعية وترقية المرأة، وتفعيل الإستراتجيات المرتبطة بسياسات الشباب، وبرامج عطل في سلام ، و تدعيم حضور الرياضة الصحراوية على المستوى القاري والدولي وتطويرها في مختلف الأوجه.

وتوسيع مجالات التعاون الخارجي وتحسين بيئته والتخطيط لتغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين وضمان الإحتياج الوطني من الماء وتأمين بيئة نظيفة للجميع، وتحسين نوعية الخدمات العمومية المرتبطة بالنقل والكهرباء والغاز، وتحسين القدرات الذاتية في الاستجابة للكوارث الطبيعية ومواجهة تأثيراتها.كما اكد الوزير الاول على تطوير الصناعات اليدوية والحرفية و دعم الأنشطة الإنتاجية في المجال الفلاحي والانتاجي، ومواصلة جهود تنظيم النشاط التجاري، وتحسين المقدرات الوطنية في ميدان البناء والتوظيف الجيد للموارد المالية وتوظيفها لانجاز البرامج الأساسية، والتكفل بالتدخلات الأساسية والحساسة وضمان انتظام المنح لمنتسبي الوظيف العمومي ، وفي مقدمتها القطاعات الإجتماعية والأمنية. 

كما تطرق السيد بشرايا بيون الى اهمية الاستثمار الإعلامي والسياسي لما باتت تتيحه فرص شراكات الاتحاد الإفريقي مع التكتلات والدول الأجنبية من اختراق لساحات جديدة وتكريس لحضور وسيادة الجمهورية الصحراوية دوليا، والبناء على قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتحصيل مكاسب جديدة وإيلاء الاهتمام المطلوب بلجبهتين الإعلامية والثقافية لما لهما من دور بارز في المقاومة ونشر القضية وصيانة الهوية الوطنية، وتعزيز دور مؤسسة التشريفات كواجهة للضيافة والتعريف بقيم شعبنا.وبعد كلمة الوزير الاول التي تضمنت تقديم المحاور والأهداف الكبرى لبرنامج الحكومة لسنة 2025، فسح رئيس المجلس الوطني المجال أمام اللجان التخصصية لعقد لقاءات مع القطاعات الحكومية ذات الاختصاص لمناقشة البرنامج واثرائه وتقديمه أمام الجلسة العامة.(واص)

 

Share