بين التشهير والقمع: محمد الديحاني يكشف عن حملات منهجية لقمع الأصوات المعارضة من قبل المغرب

روما (إيطاليا)، 19 يناير 2025 (واص) – نشرت صحيفة إل مانيفستو الإيطالية اليوم مقالاً للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، محمد الديحاني، سلط فيه الضوء على تداخل ظاهرتي التشهير والقمع في المغرب والصحراء الغربية.

وكشف الديحاني، الذي كان هو نفسه سجيناً سياسياً سابقاً وضحية سنوات من التعذيب والاضطهاد في المعتقلات المغربية، عن كيفية استغلال السلطات المغربية للتشهير والتجسس الرقمي كأدوات لقمع الأصوات المعارضة وإسكات الانتقادات الموجهة لنظامها الاستعماري والفاسد.

وركز المقال على قضية عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي أصبح هدفاً لحملة تشهير مكثفة بعد حديثه عن قضية الصحراء الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة "إقليماً محتلاً."

ووفقاً للديحاني، فقد حشدت الحكومة المغربية وسائل الإعلام الموالية لها و"الجيوش الإلكترونية" على الإنترنت لاتهام غالي بالخيانة، مهددةً بذلك سلامته الجسدية ومشككةً في نزاهته كمدافع عن حقوق الإنسان.

ويؤكد الديحاني أن التشهير أصبح أداة رئيسية ضمن ترسانة القمع المغربية، تستهدف النشطاء والصحفيين والشخصيات العامة التي تجرؤ على تحدي مواقف النظام بشأن قضايا حساسة، مثل الفساد، والملكية، والاحتلال المتواصل للصحراء الغربية.

ويُفصّل كاتب المقال كيف تستخدم آلاف المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، التي يرتبط الكثير منها بأجهزة الأمن المغربية، لمهاجمة الصحفيين والناشطين الصحراويين والمغاربة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى اعتقالهم.

من جهة أخرى، أشار المقال إلى مثال بارز يتمثل في قضية مجموعة أكديم إزيك، حيث حُكم على 19 ناشطاً وصحفياً صحراوياً بأحكام قاسية، بما في ذلك السجن المؤبد، بعد مشاركتهم في احتجاج سلمي عام 2010.

ويرى الديحاني أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسة القمع المنهجي المعتمدة من قبل المغرب، والتي تعززت مؤخراً باستخدام تقنيات مراقبة متطورة مثل برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس."

ووفقاً لتقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تم استخدام برنامج "بيغاسوس" لمراقبة ليس فقط الصحفيين والناشطين المغاربة، بل أيضاً شخصيات دولية بارزة مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

كما أبرز المقال محنة الصحفي المغربي سليمان الريسوني، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد تعرضه لسيل من الهجمات التشهيرية بسبب تقاريره التي تنتقد الفساد. وعلى الرغم من إطلاق سراحه مؤخراً بعفو ملكي، إلا أنه لا يزال يواجه تهديدات ومضايقات، مما يسلط الضوء على هشاشة حرية الصحافة في المغرب.

وتعرض صحفيون مغاربة آخرون مثل عمر الراضي وتوفيق بوعشرين لمصير مماثل، ما يبرهن على أن الصحافة المستقلة أصبحت هدفاً رئيسياً لسياسات القمع المغربية.

وبحسب الديحاني، فإن حملات التشهير التي يقودها المغرب ليست تصرفات عشوائية من وسائل إعلام غير مهنية، بل هي جزء من استراتيجية ممنهجة من قبل الدولة تهدف إلى ترهيب المنتقدين، ونشر المعلومات المضللة، وتقويض ثقة الجمهور في الصحافة.

وتعيد هذه الأساليب إلى الأذهان "سنوات الجمر والرصاص"، وهو الاسم الذي تعرف به الفترة الدموية في عهد الملك السابق، الحسن الثاني. ورغم الآمال التي عُلّقت على الملك محمد السادس للإصلاح، يشير الديحاني إلى أن النظام الحالي كثّف قبضته باستخدام أدوات المراقبة الرقمية والدعاية لإسكات المعارضين بشكل أكثر فاعلية.

ويختتم المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان مقاله بالتعبير عن أسفه للوضع المأساوي الذي يعيشه النشطاء والصحفيون في المغرب وفي الصحراء الغربية، حيث اضطر الكثيرون منهم إلى الفرار إلى أوروبا طلباً للجوء.

ويُضيف أنه، هو نفسه يعيش كلاجئ صحراوي في المنفى منذ سنوات، لكنه لا يزال ينتظر الحماية الدولية، مع استمرار جهوده في تسليط الضوء على الانتهاكات التي يعانيها شعبه.

ويُعتبر مقال الديحاني تذكيراً مؤلماً بالتحديات التي تواجه أولئك الذين يجرؤون على مواجهة الظلم، ويُبرز الحاجة الملحّة لتحرك دولي لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء الغربية. (واص)

090/500/60  (واص)