نيويورك (الأمم المتحدة)، 11 أكتوبر 2024 (واص) - أكد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 قد كرّس سيادة الشعب على أرضه وحقه الثابت في تقرير المصير واضعاً بذلك الأساسين القانونين اللذين يجب أن ترتكز عليهما عملية استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وجاء هذا التأكيد في المداخلة التي ألقاها الدبلوماسي الصحراوي خلال الندوة التي نُظمت نهار أمس بمدينة نيويورك على هامش أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تحت عنوان "الواجبات الدولية للدول إزاء عمليات تصفية الاستعمار غير المكتملة من منظور الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية حول الصحراء الغربية (1975) والأراضي الفلسطينية المحتلة (2024)" التي أشرفت على تنظيمها الجمعية الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية.
وفي معرض شرحه الموجز لأهمية الرأي الاستشاري وأبعاده القانونية ذكّر ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، التي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، الذي أصدرته حول الصحراء الغربية يعتبر مصدراً أساسياً للتأسيس القانوني لحق الشعوب المستعمَرة في تقرير المصير.
وشدد على تأكيد المحكمة في رأيها الاستشاري على حقيقتين أساسيتين: أولاً، أن الصحراء الغربية لم تكن أرضاً لا مالك لها (terra nullius) عند بدء الاستعمار الإسباني لها بحكم أنها كانت مأهولة بمجموعات لها تنظيمها الاجتماعي والسياسي الخاص وتحت سلطة قادة مؤهلين لتمثيلها والتي شكلت (وماتزال تشكل) في مجموعها العنصر البشري المجسّد للسيادة على الإقليم. ثانياً، عدم وجود أي رابط للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني آنذاك.
وفي هذا السياق، أكد الدبلوماسي الصحراوي على أن إعلان الشعب الصحراوي عن ميلاد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 1976 كدولة ذات سيادة على إقليم الصحراء الغربية لم يكن لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الإدارة الإسبانية من الإقليم في 26 فبراير 1975 فحسب، بل كان أيضا تجسيداً وترسيخاً للإرادة السيادية للشعب الصحراوي على أرضه، كما أكدت على ذلك محكمة العدل الدولية.
وبناء على ذلك، أشار الدبلوماسي الصحراوي أيضا إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قد وضع وبنحو لا لبس فيه الأساسين القانونين اللذين يجب أن ترتكز عليهما عملية استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. أولاً، إن السيادة على إقليم الصحراء الغربية مجسّدة في الشعب الصحراوي. ثانياً، أن الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي له الحق في أن يقرر، عبر التعبير الحر والحقيقي عن إرادته، وضع إقليم الصحراء الغربية طبقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات ذات الصلة بإنهاء الاستعمار.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية أكدت أيضا على ضرورة أن يكون التعبير عن إرادة الشعب الصحراوي حراً وحقيقياً، بمعنى وجوب أن يتم هذا التعبير دون أي تدخل أجنبي من أي نوع وأن يتم مباشرة من قبل الشعب الصحراوي نفسه عبر الوسائط الديمقراطية المعمول بها دولياً كالاستفتاء الذي يبقى هو المبدأ الذي أنشأ على أساسه مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في أبريل 1991.
وفي الختام أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو على أن جوهر تقرير المصير يكمن في اختيار الشعب المستعمَر لمصيره بكل حرية، وبالتالي فإن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إعطاء الكلمة الأخيرة للشعب الصحراوي والشعب الصحراوي وحده.(واص)
أخبار ذات الصلة
