مدرسة 09 يونيو ، 20 ديسمبر 2023 (واص) - يواصل المجلس الوطني الاستماع لردود الحكومة ضمن تقييم برنامجها السنوي حيث شهدت جلسة اليوم الاربعاء التي ترأسها عضو الامانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة ردود وزراء قطاع المالية والتعاون، على أسئلة النواب ضمن اشغال الدورة الخريفية، وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني .
وخلال رده على الاسئلة المطروحة في مجال اختصاصه كشف وزير التجارة بشر أحمد عمي عمار، عن القيام بدراسة معمقة للسوق من أجل الوقوف على تشخيص شامل قصد التحكم في الاسعار ومعالجة الانشغال العام المعبر عنه، بارتفاع اسعار العديد من المواد الاساسية والعمل على معالجة الاسباب المؤدية الى ذلك.
من جانبه وزير التنمية الاقتصادية السيد بابا لفديد ركز خلال ردوده على جهود الوزارة في النهوض بالفلاحة من خلال المزارع الجهوية والعائلية بالاضافة الى الحفاظ على رأس مال مركب الحسين التامك لتربية الدواجن، والالتزام باستفادة المواطنين من مادة البيض واللحوم البيضاء وسداد بعض الديون المترتبة على المشروع.
كما اشار الى الحفاظ على الثروة الحيوانية رغم الجفاف والحرص على ضمان استفادة الفئات الهشة من الالبان وتوزيع رؤس الماشية على بعض عائلات الشهداء.
وأشار الى العناية بقطاع الصناعات التقليدية والمشاركة في التظاهرات الدولية في المجال على غرار الصالون الدولي للصناعة التقليدية والحرف بالجزائر.
وزيرة التعاون السيدة فاطمة المهدي بدورها تطرقت الى المجهودات التي تبذلها الحكومة الصحراوية في مجال التعاون والرفع من حجم المشاريع المقدمة لفائدة اللاجئين الصحراويين، مشيرة الى مدونة العمل التي تحدد المنطلقات وطبيعة تنفيذ المشاريع بالتعاون مع المنظمات الدولية وطرق اعتمادها لدى الدولة الصحراوية.
وخلال الجلسة المسائية تطرق وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السيد محمد مولود محمد فاظل خلال رده على تساؤلات النواب الى التدابير التي اتخذتها الوزارة في إعادة هيكلة منح القطاع الاجتماعي خاصة ميادين الصحة والتعليم من اجل تأمين منح العاملين فيها، وتلبية حاجيات المؤسسات الوطنية من خلال اعتماد خطة عمل تراعي تخفيف الاعباء على الميزانية العامة.
وكشف الوزير ان الجمارك حققت هذه السنة نسبة اكبر من الموارد المحددة لها في البرنامج السنوي، مع العمل على خلق مشاريع استثمار وموارد جديدة لخلق ايرادات مالية.
كما تطرق وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الى زيارات التفتيش التي قامت بها مركزية الوزارة على كافة المؤسسات الوطنية، وتكوين العاملين في اجهزة المالية بالمؤسسات الوطنية، ومراجعة صيغ التقارير وصرف الميزانيات وضبط الايرادات ضمن خطة الوزارة في توحيد العمل في مختلف هياكل الدولة الصحراوية.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الخريفية الحالية هي الاولى خلال العهدة التشريعية الثانية عشر، ويتضمن جدول اعمالها تقييم برنامج الحكومة لسنة 2023.(واص)
أخبار ذات الصلة
