جنيف (سويسرا) 8 ديسمبر 2023 (واص) - سلط اليوم الجمعة 8 ديسمبر، نشطاء حقوقيون ومحامون ومنظمات دولية وازنة، الضوء على وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية والإحتجاز التعسفي في حقهم من قبل دولة الإحتلال المغربية، خلال ندوة رقمية على ضوء القرار الأخير الصادر عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإحتجاز التعسفي المتعلق بمجموعة أگديم إزيك.
الندوة الرقمية التي نظمتها رابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، شاركت فيها أسر معتقلي أكديم إزيك ومنظمات دولية وازنة على غرار هيومن رايتس ووتش و أكاط الفرنسية، مراسلون بلا حدود والرئيس السابق لفريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي، أبرزت الجوانب القانونية التي تدين الإحتجاز التعسفي غير القانوني من قبل السلطات المغربية للمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك وأيضا التجاوزات ذات الصلة بطريقة الإعتقال والتحقيق والحراسة النظرية وصولا إلى المحاكمة غير العادلة والممارسات الإنتقامية داخل السجون.
من جانبهم، أسر معتقلي أگديم إزيك، قدموا إحاطات ركزت على ظروف الإحتجاز السيئة والأعمال الإنتقامية في حق أبناءهم المعتقلين وأيضا الحرمان من مختلف الحقوق الأساسية على غرار الحق في العلاج والزيارة العائلية والتواصل بالعالم الخارجي والترحيل إلى سجون أقرب إلى تواجد أسرهم في الصحراء الغربية المحتلة، على النحو المنصوص عليه في إتفاقية جنيف الرابعة.
كما تطرقت الندوة إلى المسار الطويل الذي خاضته مجموعة العمل التي تضم الرابطة ومحامون ومنظمات دولية من أجل المرافعة عن المعتقلين السياسيين الصحراويين أمام هيئة الأمم المتحدة، أين جرى التأكيد كذلك على أهمية هذا المسار في إحقاق الحق للضحايا وذويهم وأيضا لتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته المباشرة في حماية المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والاعلاميين من القمع الممنهج المُسلط عليهم من قبل دولة الإحتلال المغربي.
وخلصت الندوة إلى الضرورة الملحة للتنفيذ الفوري وغير المشروط للتوصيات التي قدمها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والإفراج الفوري عن سجناء أكديم إزيك، والتأكيد كذلك على نقل السجناء إلى سجون في الصحراء الغربية بما يتماشى مع مواد إتفاقية جنيف الرابعة وإحترام حقوقهم، بما في ذلك حقهم في ظروف إنسانية، والدراسة، والاتصال بعائلاتهم، والحصول على الرعاية الطبية، ثم تحقيق مستقل ودون قيد أو شرط في إنتهاكات حقوق الإنسان التي طالتهم، بما في ذلك التعذيب، مع محاسبة مرتكبي هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
كما وجهت الندوة، نداءً إلى جميع الدول من أجل الضغط على المغرب لتنفيذ قرار الفريق العامل التابع للأمم المتحدة وضمان الإفراج الفوري عن سجناء أكديم إزيك ثم زيارة السجناء بالنظر إلى قلة الزيارات من قبل هيئات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في ظل ظروف الإحتجاز المثيرة للقلق، بالإضافة إلى إيلاء إهتمام للمعلومات الواردة من الصحراء الغربية والتفاعل مع حملات الإحتجاز التعسفي واستهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.(واص)