جمعية حقوقية صحراوية تحمل سلطات الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال

العيون المحتلة، 03 ديسمبر 2023 (واص) - حملت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي " ايساكوم " الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية.

الهيئة وفي بيان لها حصلت " واص " على نسخة منه، حملت فيه سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المُضربين عن الطعام، داعية إلى الاستجابة لمطالبهم التي دفعتهم لخوض الإضراب.

وترى  الهيئة - حسب البيان - أن الممارسات القمعية  بحقهم سيما العزل الانفرادي، تنتهك الضمانات القانونية التي وفرها القانون الدولي الإنساني، و خاصة  اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين اثناء الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م والمبادي الأساسية لمعاملة السجناء 1990م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن لعام 1988م، وعدد من الاتفاقيات التعاقدية التي تحظر مجموعة من الانتهاكات بحق المعتقلين، وتحمي مجموعة واسعة من الحقوق التي يجب احترامها .

وأضاف البيان أن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تتابع بقلق شديد استمرار سلطات الاحتلال المغربي ما يتعرض له المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجونه، خلافاً للضوابط القانونية التي وضعها القانون الدولي الإنساني في منع تعرض السجناء للمعاملة القاسية المهينة والانتقامية.

كما تنظر – يقول البيان - بخطورة بالغة إلى طول الإجراءات العقابية التي تطالهم خاصة عند حرمانهم من حقوقهم المشروعة ومطالبتهم بتحقيقها بوضعهم في العزل الانفرادي، والتي تتعارض مع المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالاحتجاز   وهو ما حصل للمعتقل السياسي حسان الداه ، الأمر الذي دفعه  إلى خوض إضرابٍ مفتوح عن الطعام احتجاجاً على تلك السياسات.

كما اعرب العديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية خاصة "مجموعة اكديم ايزيك “ عن شجبهم للممارسات القمعية وخوضهم اضرابات انذارية  عن الطعام .

وحذرت الهيئة من استخدام العزل الانفرادي والحرمان من الاغطية والافرشة  بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين ، لما يشكله من تهديد جدي على حياتهم، ويؤكد على أنه أحد أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. كما أن استخدامه يُعد خرقاً صارخاً لكل المثل وقيم حقوق الإنسان.

وعبرت الهيئة عن استنكارها الشديد لاستمرار الممارسات القمعية المغربية التي تنتهك قواعد القانون الدولي، داعية إلى تفعيل وتكثيف حملات التضامن مع عدالة قضيتهم، على المستويين المحلي والدولي، وتدعو المنظمات والضمائر الحية  والأحرار حول العالم إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل العمل  لإنقاذ حياة المضربين، وإلزام دولة الاحتلال المغربي  باحترام المعايير القانونية ذات العلاقة ووقف انتهاكاتها في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. (واص)