سرقسطة (إسبانيا)، 04 نوفمبر 2023 (واص) - استمع المشاركون في الأيام التكوينية للسلك الدبلوماسي الصحراوي بإسبانيا ، إلى محاضرة حول المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو بالمحاكم الأوروبية .
وفي هذا السياق، حدد أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في الجامعة الباسكية، خوان سورويتا، الإطار القانوني الذي يدعم جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ودورها الحاسم كحركة تحرير في عملية إنهاء الإستعمار من الصحراء الغربية.
وشدد سورويتا على الحاجة الملحّة لاتخاذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن تدابير مماثلة لتلك المطبقة في حالة ناميبيا لإنهاء الاحتلال غير القانوني للمغرب واستغلال الموارد الطبيعية، معربا عن استغرابه من عدم فعالية الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وتأثير دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا ضد الشعب الصحراوي ولصالح نظام الاحتلال المغربي.
وجدد سورويتا التأكيد على التزام جبهة البوليساريو بالحل السلمي والعادل، وكشف استراتيجية المغرب لعرقلة عملية السلام المتفق عليها بقيادة الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي، والتي أدت إلى شلل العملية برمتها .
وأضاف أن القانون الدولي هو المسار الوحيد القابل للتطبيق، ومن الضروري استخدام آليات سيادة القانون، مثل تلك التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وسلط البروفيسور الضوء على الانتصار الكبير الذي حققته جبهة البوليساريو من خلال بيان وتوضيح "الانحراف القانوني" الذي يشكله الاتحاد الأوروبي في اتفاقياته غير القانونية مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي .
من جهته، ممثل جبهة البوليساريو بجنيف والمنظمات الدولية، أبي بشرايا البشير، ركز على العملية القانونية الجارية في محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الالتزام الثابت لجبهة البوليساريو بالعملية القانونية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بهدف وقف نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب والدول الأوروبية .
وأكد أبي بشرايا على قوة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، الذي يسعى المغرب إلى تقويضه من أجل إدامة احتلاله لأراضي الصحراء الغربية.
وشدد على قدرة جبهة البوليساريو في منح الموافقة باسم الشعب الصحراوي لأي نشاط اقتصادي في إقليم الصحراء الغربية.
وأشار إلى المشاورات الغامضة والمشكوك فيها التي أجراها الاتحاد الأوروبي، وفق ما قررته المحكمة، يؤكد ضعف الحجج التي قدمتها المؤسسات الأوروبية للدفاع عن الاتفاقات غير القانونيةالقانونية .
وأعرب الدبلوماسي الصحراوي عن تفاؤله المستند إلى الفقه القانوني الأوروبي، وضعف حجج المجلس والمفوضية، وأهمية الشكوى المقدمة من نقابات المزارعين الفرنسيين.
وقد تم تسليط الضوء على الحكم الأخير الذي أصدرته "المحكمة الأفريقية" باعتباره معلما هاما في النضال من أجل العدالة وحقوق الشعب الصحراوي
وعند تقديم تقرير الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أنه من المتوقع صدور القرار النهائي في النصف الثاني من عام 2024. (واص)
أخبار ذات الصلة
