لوزان (سويسرا) 16 مارس 2025 (واص)) ألغت محكمة التحكيم الرياضي الدولية، الموجود مقرها في لوزان السويسرية، قرارًا صادرًا عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) كان قد سمح فيه لنادي النهضة الرياضية البركانية المغربي بارتداء قمصان تعرض خريطة المغرب التي تشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وجاء الحكم الصادر في 26 فبراير 2025 بعد استئناف تقدمت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم واتحاد العاصمة الجزائري، اللذين أكدا أن الخريطة تمثل رسالة سياسية تنتهك لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فضلا عن انتهاكها للقانون الدولي والأفريقي.
وقد تمحورت القضية حول إدراج الصحراء الغربية ضمن خريطة المغرب على قمصان نادي النهضة البركانية خلال كأس الاتحاد الإفريقي 2023/2024. وقد طعنت الفيدرالية الجزائرية واتحاد العاصمة الجزائري في قرار لجنة استئناف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي كانت قد حكمت ظلما في وقت سابق بعدم انتهاك هذه الخريطة لأي لوائح قانونية حسب زعمها.
ومع ذلك، رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية قرار لجنة الاستئناف الافريقية بشدة، معتبرةً أن إدراج الصحراء الغربية ضمن حدود المغرب على القميص الرياضي يمثل رسالة سياسية واضحة. كما أكدت أن عرض هذه الخريطة يشكل انتهاكًا مباشرًا للمادة 60 من لوائح معدات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمادة 33 من لوائح التسويق لكأس الاتحاد الإفريقي، واللتين تحظران بشكل صريح أي شكل من أشكال الدعاية السياسية على الملابس الرياضية.
وقد ركز قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية على عدة نقاط قانونية رئيسية، حيث استند الحكم إلى المادتين 2 و5.1 من النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واللتين تشددان على الحياد الصارم في كرة القدم وتحظران أي تدخل سياسي. واعتبرت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد فشل في الالتزام بلوائحه الخاصة بسبب سماحه لنادي النهضة البركانية بارتداء قمصان تحمل خريطة ذات دلالات طعائية وسياسية.
وعلاوة على ذلك، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وقوانين اللعبة تحظر بشكل صريح الرسائل السياسية على الملابس الرياضية، مما يعزز قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية بأن قمصان نادي النهضة البركانية ما كان ينبغي الموافقة عليها أصلا.
ومن ناحية أخرى، اعترفت محكمة التحكيم الرياضي الدولي بأن الصحراء الغربية معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي كدولة ذات سيادة، كما أنها لا تزال إقليمًا غير محكوم ذاتيًا وفق تصنيف الأمم المتحدة.
وخلصت المحكمة إلى أن المغرب لا يتمتع بأي سيادة معترف بها دوليًا على الصحراء الغربية، مما يجعل إدراج الخريطة على قمصان الفريق الرياضي تصريحًا سياسيًا مباشرًا يخدم الدعاية المغربية.
وانتقدت المحكمة الدولية بشكل خاص طريقة تعامل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع القضية، حيث خلصت إلى أن لجنة الاستئناف التابعة لهذا الاتحاد فشلت في تطبيق قواعد الحياد الخاصة بها وتجاهلت التداعيات الجيوسياسية لاستخدام الخريطة، كما اعتبرت المحكمة الدولية القرار الذي أجاز القمصان خرقًا لالتزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالبقاء كيانًا غير سياسي وسابقة خطيرة للمستقبل.
ونتيجة لهذا الحكم، ألغت محكمة التحكيم الرياضيالدولية قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي سمح باستخدام قمصان نادي النهضة البركانية، وأكدت أن إدراج خريطة الصحراء الغربية ضمن خريطة المغرب يشكل رسالة سياسية غير قانونية. كما قضت المحكمة بوجوب التزام الاتحاد الإفريقي بلوائح الحياد الخاصة به بشكل صارم في القضايا المستقبلية.
ويشكل قرار محكمة التحكيم الرياضي سابقة قانونية هامة في ضمان الحياد السياسي في كرة القدم الدولية، كما يسلط الضوء على مسؤولية الهيئات الحاكمة مثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم في تطبيق اللوائح التي تحظر الرموز السياسية في الرياضة بشكل صارم.
ومن خلال هذا القرار، وجهت محكمة التحكيم الرياضي رسالة قوية مفادها أن كرة القدم يجب أن تبقى خالية من التأثير السياسي، وأن الهيئات الحاكمة يجب أن تطبق لوائحها دون أي استثناء.
كما أكدت المحكمة من خلال قراراها هذا أن استخدام الأندية الرياضية المغربية للخرائط الاستعمارية التي تشمل أراضي الصحراء الغربية غير قانوني، لأن المغرب لا يتمتع بأي سيادة على الإقليم. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
